«الجزيرة» - الرياض:

دعا الأمين العام لمجلس التعليم العالي الدكتور محمد الصالح مؤسسات القطاع الخاص للإسهام مع المختصين في مؤسسات التعليم العالي في وضع الخطط الدراسية والمناهج والمقررات حتى يمكن تحديد الكفايات المطلوبة من الخريجين في التخصصات التطبيقية المختلفة، مؤكداً في ذلك على أهمية أن يكون للقطاع الخاص تمثيل في مجالس الجامعات، وكذلك في مجالس الأقسام والكليات.

وطالب الصالح تلك المؤسسات بالمزيد من الاستثمارات في هذا الصدد موضحاً بأن مجلس التعليم العالي سبق أن أقر الكثير من الحوافز للمستثمرين في هذا المجال، حيث يتم تقديم قروض حسنة بمبلغ يصل إلى (50) مليون ريال لإنشاء الكلية، وكذلك قرض حسن بـ(15) مليون ريال لشراء التجهيزات التي تحتاج إليها الكلية المنشأة، موضحاً أن عدد الكليات والجامعات الأهلية التي تم الترخيص النهائي لها تبلغ 14 كلية، إضافة إلى وجود أكثر من61 طلبا بإنشاء كليات أهلية حصلت على الترخيص الابتدائي وتقوم الإدارة العامة للتعليم الأهلي بوزارة التعليم العالي باستكمال اللازم لمنحها التراخيص النهائية، أثنى الأمين العام لمجلس التعليم العالي على توجه بعض الغرف التجارية مثل الغرفة التجارية بالرياض لإنشاء كليات أهلية تتوافق مخرجاتها مع احتياجات القطاع الخاص.

وتوقع الصالح بأنه يسهم القطاع الخاص في عملية التخطيط المستقبلي للتعليم العالي سواء من خلال تقديم البيانات والإحصاءات اللازمة، أو من خلال تحديد المهارات المهنية اللازمة للقوى العاملة في القطاع الخاص في مختلف المحن التقنية؛ حيث سيسهم ذلك في دعم برامج الجامعات وتحسين جودة التعليم. وأضاف الأمين العام لمجلس التعليم العالي بأن الخطة الخمسية للتنمية قد أكدت على أن القطاع الخاص هو اللاعب الرئيس في صنع التنمية في المملكة، موضحاً بأن الكفاءات الوطنية التي ستقود القطاع الخاص إلى دفع عجلة التنمية السعودية هم من نتاج المؤسسات التعليمية، مما يؤكد على أهمية أن تكون الشراكة بين القطاع الخاص والجامعات شراكة استراتيجية تأخذ مصلحة كلا الطرفين، ومتى ما تحقق ذلك فإن ذلك سيصب في مصلحة بناء الوطن.