أن يطول أمَدُ الانتظار، وأن تحْفى الأقلام في الاستعجال ثم تأتي على قدر، خيرٌ من ألاّ تأتي أو تأتي على غير هدى.
وجائزة الدولة التقديرية، وصندوق الأديب، والجمعيات العمومية للأندية الأدبية، ووزارة خاصة للثقافة ومجمع اللغة العربية..
..هواجس تنتاب المسكونين بهمّ الكلمة الطيبة، يتحدّثون عنها بحرقة ويودون البت في شأنها، ولاسيما أنّهم في زمن مواتٍ: رخاء وأمن واستقرار، واتجاه جاد لدولة المؤسّسات؛
والإشكالية ليست في المبادرات، ولكنها في تفعيل المؤسسات وتمكينها من ممارسة رسالتها، وتحقيق أهدافها، فكم من مؤسسة استبشر الناس بها، وخلصت نوايا الدولة في إنشائها، ولكنها لم تحقق شيئاً من مهمّاتها، وكم من مؤسسات أخرى بادرها عُرَابةُ باليمين فآتت نتائجها أضعافاً مضاعفة، والدولة هي الدولة والأنظمة هي الأنظمة والأهداف والنوايا واحدة لم تتغيّر. ولكن الرجال غير الرجال، وحين تكون المؤسسة ثم لا تكون الكفاءة تذهب الظنون بالناس؛
وأقرب مثال على ذلك تجربة الأندية الأدبية، والمجالس البلدية، لقد جلّت أندية ومجالس وأخفقت أندية أخرى ومجالس، والأنظمة والإجراءات والأهداف واحدة،
والناس يستبشرون بكلِّ قرار أو إرادة يتمخّض عنها مجلس الشورى أو مجلس الوزراء، أو تكون مبادرة حضارية من خادم الحرمين الشريفين، وهم على موعد مع المبادرات، ولكن الممارسات تحقق التطلُّع أو تخيب الآمال، ولقد سمعنا ما يقال بين الحين والآخر عن فشل بعض التجارب، وهي شجاعة وثقة أن يقول بعض المسؤولين إنّ ما عملناه لم يحقق ما كنا نتطلّع إليه.
وجائزة الدولة التقديرية للأدباء التي أنيطت بوزارة الثقافة والإعلام، حق لكلِّ أديب، ومن ثم فإنّ المؤمل أن يؤسس لها بشكل علمي وموضوعي، ولا تناط بمسؤول فرد يتحكّم فيها وفق إرادته،
إنّ على الوزارة أن تضع لها أمانة مختارة من الأقسام الأدبية في الجامعات، ومن المؤسسات الثقافية العريقة كمؤسسة الملك فيصل، ودارة الملك عبد العزيز وسائر المؤسسات ذات الشأن، وأن يكون الترشيح من كافة المؤسسات، وأن يكون هناك لجنة اختيار ولجنة تحكيم، وأن يقتصر دور الوزارة على الإشراف والمتابعة والتنسيق، لكي تريح وتستريح وتكف اللوم.
ولأنّها قد حُجبت لسنوات عدّة وأصبح عدد من الأدباء والعلماء يستحقونها، فليس هناك ما يمنع من أن تمنح لثلاثة من المرشحين كلّ سنة تكون واحدة خاصة بالإبداع الأدبي، وأخرى خاصة بالنّقد الأدبي وثالثة خاصة بتحقيق التراث الأدبي وبخاصة التراث المحلي،
على ألاّ تمنح لمن يقل سنُّه عن الستين عاماً، ولا لمن لم يرشّح من مؤسسات ثقافية أو أدبية، ولا لمن نال جوائز مماثلة، على أن تقوم أمانة الجائزة بالاستقلالية بحيث يكون أمينها مرتبطاً مباشرة بمعالي الوزير، ويظل الإعداد لها طوال العام، أربعة أشهر للترشيح وتلقِّي أعمال المرشّحين، وأربعة أشهر لممارسة لجنة الاختيار ولجنة التحكيم واختيار الفائزين، وبعد إعلان النتائج تكون هناك تظاهرة ثقافية وحفلٌ لتوزيع الجوائز، وعلى هامشها ندوات ثقافية لدراسة إنتاج الفائزين وطباعة أعمالهم،
وليس ما نقول من الأماني المستحيلة، إنّ بلداً كالمملكة حباها الله بإمكانيات مادية ومعنوية، قادرة بأن تكون في مقدمة الدول العربية؛
أعرف جيداً أنّ المسؤولين في الوزارة وكافة الأدباء والمفكرين ينطوون على هموم وتطلُّعات، وليس هناك ما يمنع من مبادرة كل مقتدر على طرح الآراء أنْ يبدي ما في نفسه، وكل متحدث يؤخذ من كلامه ويرد، ومن مصلحة الوزارة أن ينطلق الأدباء على سجيتهم وأن يبوحوا عما يراودهم، فهي الأحرص على كسب الرأي العام، ولن تكسبه بالرأي الفرد ولا بالرأي الفطير الذي لم يتداوله أهل الحلِّ والعقد من كافة الأطياف .
تلك خواطر أرجو أن يكون فيها ما يفيد، فالجائزة هاجس الأدباء والمفكرين وكان بوِّدهم أن تكون قد استمرت منذ أن أقرّتْ، ولعلَّ في كل تأخيرة خيرة.
