طالب أحد أعضاء مجلس الشورى بمناقشة تقرير صادر من أحد بيوت الخبرة العالمية في مجال الاستشارات، والذي أشار إلى أن نسبة الوافدين العاملين في المملكة العربية السعودية تصل إلى 30% من عدد السكان، وأن نسبة العاملين منهم في إلى إجمالي العاملين تصل إلى 70% ونسبة العاملين من الوافدين في القطاع الخاص تصل إلى 95% مما يعني أن نسبة السعوديين لا تتجاوز 5% فقط وقال العضو: إن هذه النسبة متدنية جداً داعياً مجلس الشورى إلى بحث هذه الظاهرة، وأن يقدم دراسة خاصة بهذا الشأن، وأن يتباحث مع وزارة العمل بشأن هذا الموضوع، من جانبه قال عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الفيفي إن الاستثمار التجاري يمكن أن يقبل في أي شيء إلا في صحة الناس وحياتهم، وقال: إننا نلحظ استغلال المواطن من خلال بعض المراكز الصحية، فالمواطن الذي يفرح بكثرة الأدوية والرعاية الظاهرية التي قد تكون ناتجة أحياناً عن ابتزاز المواطن مالياً، وقال: إن السؤال الذي يجب أن يناقش في هذا السياق: هل يخوض هذا المجال غير أهله في العالم؟ فإذا كانت الإجابة بالنفي، فإنه يتبين أن ما لدينا استثمار تجاري لا سابقة له، ولم يكن قيام تلك الممارسات الاستثمارية في مجال الطب في دول العالم إلا لمحاذير، يجب الإفادة من الخبرات العالمية في تجنبها، وأن يوكل الأمر لذوي الاختصاص، أضاف: إن قلة المراكز الصحية في البلاد خير من كثرتها مع ما يقع فيها من ممارسات غير مهنية.