بعث أحد المواطنين عريضة إلى رئيس مجلس الشورى تتعلق بالقضاء على التستر التجاري وذلك بالسماح لغير السعودي من العمل في التجارة بعد إصدار قانون يسمى ممارسة غير السعودي للتجارة، واقترح أن يعطي تصريحاً بذلك وتنقل كفالته للحكومة، وفرض ضريبة عليه وتستفيد خزينة الدولة من هذه الضرائب بدلاً من أن يعمل من خلال التستر، وقال: إن هذا القانون سيقضي على من يبيعون ضمائرهم من خلال التستر وبيع أسمائهم للغير للعمل بها، على أن لا يحضر غير السعودي أياً من أبناء جنسيته للعمل في المحل، كما اقترح آخر في عريضة لدى المجلس طريقة لتوفير أراضي المرافق العامة، وقال: عندما يتقدم صاحب الأرض للبلديات بطلب تخطيط أي منطقة فيؤخذ في الحسبان أن تكون المرافق كالمدارس والحدائق والمساجد والطرق بدون قيمة، وأن تحتسب قيمة الأرض وفقاً لقيمة الشراء وبذلك يتم الحصول على أراضي بدون مقابل، كما طالب أحد المواطنين مجلس الشورى بوضع الأنظمة لتشديد العقوبات على بيع الإطارات المستعملة مما يشكل خطراً على الأرواح لاحتمال انفجار هذه الإطارات في أي لحظة، وقال في عريضة تلقتها لجنة الأنظمة والإدارة والعرائض في مجلس الشورى: إن العقوبات في مثل هذه الحالات تختلف حسب المخالفة فإن كانت الإطارات مستخدمة فلا تتجاوز العقوبة أخذ تعهد على صاحب المحل بعدم البيع ووضع لوحة توعوية بعدم البيع لهذه الإطارات، ولو كانت الإطارات منتهية الصلاحية فتحال المخالفة للجنة الغش التجاري وقال: إذا اكتشفت هذه الكمية في المحلات في محافظة جدة فقط فكم ستكون في جميع مدن ومحافظات المملكة، وهل حياة المواطنين رخيصة لدى بعض التجار مقابل جمع الأموال بطرق غير مشروعة تعرض حياة الآخرين للخطر، من جانبه طالب أمين قارئ بتشديد العقوبات على من يمارسون الغش التجاري، وخصوصاً إن الكثير من ماركات الساعات والعطورات تم تقليدها، ويمر ذلك دون ردع لا يتعدى أخذ التعهد فقط وتكرر الحالة دون وجود رادع وطالب بعقوبات تصل إلى إغلاق المحل لمدة أسبوع والغرامة في المرة الأولى، وغلقه شهراً في المرة الثانية والتشهير به في الصحف على حسابه، وإذا تكررت فيسحب منه السجل مع غرامة، وتقوم الوزارة بسحب ترخيص المستورد الذي يبيع السلع المقلدة مع الغرامة، كما طالب أحد المواطنين في عريضة وصلت إلى اللجنة بوضع الإجراءات اللازمة لإثبات هوية المستأجر للعقار ومرافقيه في السكن مما يؤدي إلى الكثير من الإيجابيات الأمنية والحد من الظواهر الاجتماعية، كما طالب أحد المواطنين بالحد من المخالفات التي قد تحدث من قبل العاملين في البلديات الفرعية، وما قد يمارسه البعض منهم ممارسات قد تضر بالآخرين أو بعض الفساد الذي يمكن أن يحدث من البعض منهم، واقترح أن تدوير رؤساء البلديات الفرعية، ومراقبي البلديات الفرعية، وتشديد الرقابة عليهم، وعدم إبقائهم في وظائفهم مدة طويلة وخصوصاً أن الوظائف التي يقومون بها لها علاقة مباشرة بالجمهور.
