الرياض - واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز نائب وزير الشؤون البلدية والقروية مساء أمس معرض الرياض الحادي عشر للعقارات والتطوير العمراني الذي تنظمه شركة رامتان لتنظيم المعارض في مركز معارض الرياض بحي المروج بالرياض.

وكان في استقبال سموه في مقر المعرض وكلاء وزارة الشؤون البلدية والقروية ورئيس اللجنة الوطنية لشركات المعارض حسين بن سعد الفراج ورئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبدالعزيز بن محمد العجلان وعدد من المسؤولين.

وعند وصول سموه قام بقص الشريط إيذاناً بافتتاح المعرض ثم تجول سموه في أجنحة الشركات المشاركة التي يبلغ عددها أكثر من 60 مؤسسة معنية في الاستثمار وتسويق العقار واستمع إلى شرح من مسؤولي هذه الشركات عن المشروعات العقارية التي تنفذها هذه الشركات في مناطق المملكة كافة.

إثر ذلك أدلى سمو نائب وزير الشؤون البلدية والقروية بتصريح صحفي قدم فيه الشكر والتقدير للمنظمين والرعاة للمعرض على حسن التنظيم والإعداد والتنوع في الاستثمار مع الأخذ في الاعتبار الجودة في البناء والخدمات المرافقة.

وعد سموه ما شاهده اليوم في المعرض دليلاً على التطورالنوعي في العقارات والتطوير العمراني في المملكة مفيداً أنه ناقش مع المقاولين المشاركين في المعرض تكلفة الوحدة السكنية مؤكداً سموه أن 80% من المشروعات المقدمة في المعرض تلبي احتياجات متوسطي الدخل والأقل منهم بعون الله.

وحول ارتفاع أسعار العقارات أبان سموه أنه تم إقرار مشروع الرهن العقاري وسيكون بإذن الله عاملاً ودافعاً لتسهيل إجراءات الدفع والتملك في الوحدات السكنية في المملكة.

وعن آخر التنظيمات المرتبطة بالشأن العقاري أفاد سمو الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز أن هناك اعتبارات اقتصادية واجتماعية وفنية لهذا الأمر مشيراً إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية مناط بها الجانب الفني من حيث إعداد التخطيط الهيكلي والتفصيلي وإصدار القوانين والتشريعات وعمل المرافق والخدمات العامة وإصدار اللوائح والتشريعات.

وحيال ارتفاع أسعار مواد البناء ودور الوزارة في الحد من ذلك أوضح سمو نائب وزير الشؤون البلدية والقروية أن الوزارة تعمل استجابة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بالاهتمام بتأمين المسكن وبخاصة لذوي الدخل المحدود مؤكداً سموه أن الحد من ارتفاع الأسعار عملية تكاملية وليست مقتصرة على وزارة الشؤون البلدية والقروية مبيناً أن الوزارة تعمل على تأمين وتسهيل الإجراءات وتأمين الأراضي ووضع البنية التحتية والمرافق العامة.

وفي سؤال يتعلق بالأراضي غير المستغلة عقارياً داخل المدن أكد سموه أن معظم تلك الأراضي هي أملاك خاصة وأمر تطويرها يعود لمالكها.

وعن مدى الاستفادة من الشركات العقارية الأجنبية المستثمرة في المملكة أكد سموه أن المملكة وخلال مسيرتها التنموية استفادت من خبرات خارجية مع الأخذ في الاعتبار التطور مع المستجدات والمحافظة على الخصوصية الإسلامية للمملكة.

وحول التسجيل العيني للعقار أفاد سموه أن هذا الأمر معنية به وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العدل وهو في مراحل التطبيق النهائية وسيبدأ العمل به في محافظة حريملاء.

وعن رأي سموه في المجالس البلدية وما قدموه من عطاءات أوضح سموه أن معدل ما تم تنفيذه من قرارات المجالس البلدية هو 60% معتبرها نسبة جيدة جداً قياساً بسنتها الأولى.