«الجزيرة» - ناصر السهلي

حذرت وزارة التربية والتعليم كافة المعلمين من الدخول في التجمعات المشبوهة لجمع الأموال بطرق غير نظامية بغية مقاضاتها لاسترداد حقوقهم المادية التي يأتي على رأسها قضية تحسين المستويات وصرف المستحقات بأثر رجعي، وذكرت أنباء أن عددا من المعلمين والمعلمات في منطقة الرياض يهمون بالترتب والإعداد لرفع قضية ضد التربية للمطالبة بمستوياتهم الوظيفية المستحقة أسوة بزملائهم في منطقة مكة المكرمة، وذلك من خلال جمع الوكالات الشرعية وتنصيب محامي للترافع عنهم. وعلمت (الجزيرة) أن المطالب تركزت في أربع نقاط رئيسية هي: المستويات الوظيفية المستحقة والدرجات المستحقة على تلك المستويات، واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على بند 105 والفروقات المستحقة عن السنوات الماضية بأثر رجعي. من جهته أكد المتحدث الرسمي للتربية د. عبدالعزيز الجار الله أن وزارته تتحفظ على الطريقة التي يتم بها جمع الأموال للمرافعة واستخدام أساليب ليست نظامية مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، مع إيمانها بحق المعلمين في المطالبة بما يستحقونه نظاماً وتفهم ذلك محذراً المعلمين والمعلمات بتوخي الحيطة والحذر حتى لا يقعوا فريسة سهلة للنصب والاحتيال أو الاجتهاد الخاطئ مما يوقعهم في مخالفة نظامية.