«الجزيرة» - وهيب الوهيبي
أقرت وزارة العدل نظاماً جديداً للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وفي هذا الصدد أكد مدير إدارة بيوت المال بوزارة العدل عبدالعزيز الحسين أن وزارة العدل أقرت مؤخراً بموافقة مجلس الوزراء وبتوجيه من وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم كبديل لنظام بيوت المال الحالي وذلك سعياً منها إلى إيجاد نظام يواكب المستجدات ويستوعب المتغيرات من أجل إدارة وتنمية الأموال والتي يمكن أن تعود على أصحابها بالنفع حيث يتم من خلال هذا النظام تشغيل واستثمار الأموال دون المساس بأي ضرر للمستفيدين.
وأشار إلى أن وزارة العدل هي الجهة الوحيدة المخولة التي تنظم أعمال دوائر بيوت المال في المحاكم والتي تعنى بحفظ الأموال التي لا حافظ لها حقيقة أو حكماً كأموال القصّر (الأيتام) والمعتوهين الذين لا ولي لهم والغُيَّب الذين لا وكيل لهم وأموال الجاهلين التي لا يعرف أصحابها والأموال التي يتنازع عليها.
وقال الحسين: إن وزارة العدل تتولى الإشراف المباشر على جميع الأعمال الإدارية والمالية لبيوت المال في المحاكم ومتابعة أدائها وتبليغها بجميع القرارات والتعاميم إضافة إلى إعداد الدراسات التنظيمية والبحوث المتعلقة بأعمال بيوت المال ومراجعة وتوثيق جميع حركات بيوت المال الشهرية ومراجعة إجراءات أدوار الاستعلام وتدريب منسوبي بيوت المال على كافة الأنظمة والتعليمات.
