«الجزيرة»: حازم الشرقاوي

أكد عبد الله بن عبد الرحمن الحمودي وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الخارجية ورئيس الجانب السعودي في الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا المشتركة السعودية المصرية التي بدأت أعمالها أول أمس السبت على أن تعدد اللقاءات بين المسئولين في البلدين يعكس الحرص المتبادل على دعم العلاقات وتنميتها في كافة المجالات، مشيراً إلى أن اللجنة المصرية السعودية المشتركة تُعقد لأول مرة برئاسة وزارتي التجارة والصناعة في البلدين انطلاقاً من أهمية دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وإزالة كافة المعوقات التي تحول دون تنمية هذه العلاقات خاصة بعد أن بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 13 مليار ريال سعودي (18.6 مليار جنيه) خلال عام 2006 وهو ما يجب العمل على تنميته باستمرار بمعدلات مرتفعة.

من جهة أخرى أوضح سيد أبو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة المصري ورئيس الجانب المصري في اللجان التحضيرية أن أعمال اللجنة المشتركة التي استمرت خلال السنوات السابقة حققت العديد من النجاحات، مشيراً إلى أن حجم التجارة بين البلدين رغم نموه المطرد خلال السنوات الأخيرة ما زال دون مستوى العلاقات بين البلدين ولا يتناسب مع إمكانات الكيانات الاقتصادية الكبيرة في البلدين، مؤكداً على ضرورة أن تسعى اللجنة لوضع آليات لضمان تحقيق معدلات نمو مرتفع للتبادل التجارى على النحو الذى يرقى لمستوى تطلعات الشعبين وأطر التعاون المتنامية بين الحكومتين.

وقال أبو القمصان: إن العلاقات المصرية السعودية هي نموذج للعلاقات العربية بما تتضمنه من آليات واتفاقات تعاون في مختلف البلدين، مشيراً إلى أن اللقاءات المتبادلة والمتعاقبة بين الرئيس حسني مبارك وشقيقه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز تعكس قوة العلاقة بين البلدين وحرص القيادتين على التشاور والتنسيق في كل ما يهم الأمتين العربية والإسلامية والقضايا الإقليمية والدولية ودعم كل الجهود لدفع العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.

وقال السفير المصري لدى المملكة محمد عبد الحميد قاسم: إن تولي وزارتي التجارة والصناعة في البلدين مهمة عقد اللجنة العليا تعد خطوة هامة وجيدة انطلاقاً من أهمية الملفات الاقتصادية في العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أن الشراكة الاقتصادية الحقيقية هي الضمان الأساسي للحفاظ على المصالح المشتركة للبلدين وبما يتناسب مع خصوصية العلاقات بينهما التي يحكمها التنسيق والتشاور بين قيادتي البلدين.

هذا وتبدأ غداً الثلاثاء أعمال اللجنة العليا المشتركة برئاسة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عن الجانب المصري بينما يترأس الجانب السعودي عبد الله بن أحمد زينل علي رضا وزير التجارة والصناعة بالمملكة كما يشارك في الجانب المصري كل من الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار وعائشة عبد الهادي وزير القوى العاملة.

وأشار ممدوح مصطفى رئيس التمثيل التجاري وعضو الجانب المصري في اللجنة إلى أنه من المنتظر عقد لقاءات بين السيد المهندس رشيد محمد رشيد وكبار المسئولين بالمملكة لمناقشة القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.