القاهرة - مكتب «الجزيرة» - علي البلهاسي

تعتزم الحكومة المصرية طرح بعض شركاتها في قطاعي البتروكيماويات والبترول للبيع ونقل مساهماتها إلى صندوق التأمينات في صورة مساهمات جديدة مقابل مديونيات الحكومة للصندوق. وأكد الخبراء أن أوضاع الموازنة العامة للدولة والعجز البالغ 88 مليار جنيه الذي أدى إلى تأخر عرض مشروع الموازنة عن العام المالي 2008-2009 إلى عجز الحكومة عن إيجاد موارد حاضرة لمواجهة الالتزامات الطارئة التي فرضتها الزيادة الأخيرة التي قررها رئيس الجمهورية بواقع30% إضافية على مخصصات الرواتب الحالية قد مثل وضع ضغط كبير على الحكومة دفعها إلى التعجيل بخطوات سريعة لتخفيف الأعباء الملقاة على عاتقها من خلال بيع بعض شركاتها الرابحة.

وتأتي في مقدمة الشركات التى ستعلن عن بيعها الحكومة شركتا سيدي كرير (سديبك) و(أموك), على ان ستحسم الحكومة في غضون الأيام المقبلة حجم الحصة المنقولة إلى صناديق التأمينات من مساهمات الشركة كما تحسم آلية نقل الملكية والقيمة التي ستنتقل بها، وفيما يتعلق بالحصة المقرر بيعها إلى صندوقي التأمينات عن طريق نقل ملكيتها التي في حوزة البنوك حاليا إلى الصندوقين فتتراوح بين20% تمثل حصتي بنك مصر والقاهرة بواقع 13.84% و6.92% على الترتيب و31% بضم حصتي البنك الأهلي وشركة مصر للتأمين التي تبلغ نسبتهما من إجمالي المساهمات 6.92% و3.45% على الترتيب وتدفع الحكومة في اتجاه بيع الحصة الأكبر.