الأمور التربوية هي في الحقيقة أمور نرى ونلمس أثرها في السلوك الصادر والذي ينعكس في المواقف الحياتية لدى الفرد ولذلك نجد أن التربية تعني السلوك.
عندما تتظافر الجهود وتتوحد الأهداف في سبيل الوصول إلى نتائج مرغوبة من الجميع يكون باستطاعتنا أن نقيس ونقدر أثر جهودنا وما أنجزناه من مراحل لخططنا التي نرسمها وفق أهداف مشتركة ومحددة.
إن غايات التربية يجب أن تكون متلائمة ومتوافقة مع متطلبات العصر بحيث تواكب احتياجات أفراده، من هنا نجد أن الذي يشكل عقبة ومشكلة في عدم تحقيق غاياتنا وأهدافنا أن خططنا وأهدافنا (التي ربما توارثناها ممن سبقنا) وضعت في زمن غير زمن الجيل المستهدف والذي سيكون الحكم من خلاله على نجاحنا ولذا من الطبيعي أن يكون تأثير ونتائج هذه الخطط أقل من المأمول بسبب بُعد الأهداف عن الحاجات.
إن وزارة التربية عندما كلفت إدارات التعليم بمراجعة تأليف كتب دراسية والإشراف على طباعتها وفق توزيع منظم لذلك يعمل على أن يكون الجهد جماعياً ومحصلة مشتركة في النهاية جعل إدارات التعليم تعمل على تشكيل لجان للمتابعة والإعداد والمراجعة و.. و... لكي يظهر العمل بالصورة المثلى.
إن مثل هذا الأمر يثبت لنا أن لدينا الاستعداد والإمكانات لكي نبدع ونتألق في أمور أكبر وأكثر وهذا ما يدعو إلى أن تكون لدينا خطط مرنة ومتجددة توضع وفق متطلبات العصر الذي تطبق فيه واحتياجات أفراده.
من هنا نرى أن إعادة النظر في الخطط التي تعدها إدارات التربية والتعليم مطلب مهم يتوجب على وزارة التربية أن تعمل على دراسة وتقييم هذه الخطط ووضع التنظيمات المنظمة لبنائها بحيث يتم وضع خطة خمسية معلنة للجميع وتعطى لكل إدارة تربية وتعليم مساحة من الحركة والحرية في إعداد خططها حسب إمكاناتها المتوفرة والمتوقعة وحاجات أفرادها وذلك وفق الإطار العام لسياسة التعليم بالمملكة والتي ستجعل الخطط تدرج برامج وأهداف مشتركة وهذا ليس عيباً بل مطلب لأن السياسة التعليمية واحدة والغايات التربوية غالباً تكون مشتركة ولكن سيكون التميز والإبداع في آليات التنفيذ والتوقيت المناسب والاستثمار الأمثل للإمكانات وكذلك البرامج المتجددة والتجارب التربوية الحديثة التي أثبتت نجاحها والتي قد تدرجها بعض الخطط وفق أهداف تتناسب وتلبي حاجات الفئة المستهدفة.
على أن تزود وزارة التربية بصورة من الخطة العامة والتفصيلية لكل إدارة تربية وتعليم للمراجعة والموافقة على تنفيذها. وتقوم بتقييم هذه الخطط وفق مراحلها المجدولة (تقييم بنائي) ويختتم بالتقييم الختامي المعلن الذي يتم من خلاله معرفة ما أنجز من الخطة وما تحقق من أهداف ونسبة تحقيقا والمعوقات التي حالت دون تحقيق بعضها وتكون الشفافية مطلوبة في هذا الأمر للمعالجة والاستدراك.
