قرأتُ في إحدى الصحف المحلية عن وزير العمل البحريني الذي أبدى استياءه وخوفه من تحول ظاهرة العمالة الوافدة إلى الجريمة الوافدة وذلك بسبب توجه المواطن الى بيع التأشيرات على العمالة الوافدة بمبالغ طائلة من دون قصد الاستفادة وتوظيفه العمالة، بل إن البعض يأخذ من العامل راتبا شهريا مقابل الكفالة وذلك لانهاء إجراءات العامل وعدم طرده من البلد.

وبطبيعة الحال الوافد يرغب في استرداد المبالغ التي دفعها للتأشيرة فيبدأ باستباحة جميع الأعمال المحرمة وغير المشروعة، ويتم ترويج الدعارة والخمور والسرقات.

الحل

البحث عن أصل المشكلة وهو المواطن الذي يستبيح عرض البلد للعمالة الوافدة وذلك ليس بإدراك منه بل لجهله ولحاجته لجميع المال ولذا يجب وضع ضوابط للفرد أو المؤسسة.

1 - فتح حساب بنكي لكل عامل يقدم للبلد.

2 - ايداع الراتب بشكل شهري ومنتظم في حساب العامل.

3 - يمنع نقل الكفالة إلا في حالة اغلاق المؤسسة أو انتهاء العقد مع الكفيل الأول.

4 - تفرض غرامات وعقوبات على من يقوم بتأخير رواتب العاملين لديه.

النتيجة

لن يتقدم للاستقدام إلا من يرغب في العمل الجاد وذلك لوجود عقبات على (تجار الفيز).