جدة - راشد الزهراني
أكد وزير التجارة والصناعة أن عدداً غير قليل من المؤسسات التي تعمل في قطاع المقاولات مهددة دائماً بالتفكك والانهيار، وقال: (على الرغم من وجود عدد كبير من المؤسسات التي تعمل في قطاع المقاولات في المملكة إلاّ أن معظمها من المؤسسات الفردية والشركات العائلية التي لم تساعدها التجربة التنموية السابقة على النمو واكتساب الخبرة كما هو متوقع).
واقترح الأستاذ عبدالله بن أحمد زينل اندماج الشركات والمؤسسات السعودية في جميع الأنشطة وخصوصاً مجال المقاولات لتعزيز القدرة التنافسية للشركات الوطنية لمواجهة تحديات العولمة وتنامي دور التكتلات الاقتصادية الدولية وكذلك استمرارها في البقاء والمنافسة المشروعة.. وقال: سيسهم اندماج الشركات الصغيرة في إيجاد كيان اقتصادي قوي في مواجهة تحديات العمل في قطاع المقاولات ويخلق منها شركات مقاولات عملاقة وتكتلات اقتصادية قوية الأركان للقيام بتنفيذ المشروعات الكبيرة، والتي من الممكن إكسابها الخبرة والمنافسة على تنفيذ أعمال المقاولات الكبيرة والتي تحتاج إلى جهود فنية ومالية تفوق طاقة الشركات الصغيرة.. وكذلك فرصة الحصول على مشروعات خارج المملكة.
وتابع الوزير بقوله: إن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية يتيح المساواة بين المقاول الأجنبي والمقاول السعودي وهذا يمثل تحدياً آخر لا يُستهان به لقطاع المقاولات الوطني على المدى البعيد، يضاف إلى ذلك وجود فرص مستقبلية وواعدة لتصدير صناعة المقاولات السعودية.
وشدد وزير التجارة في كلمة أمام ملتقى المقاولين الوطني على ضرورة التحالفات، لافتاً إلى اهتمام الحكومة بدعم وتطوير قطاع المقاولات والمقاولين المحرّك الأساس لعملية التنمية، فبواسطته يتم تنفيذ الخطط التنموية والخدمية ولا يمكن لأي اقتصاد في أي دولة أن يتقدم ويتطور وينمو ما لم يكن مدعوماً بقطاع مقاولات قوي ذي بنية تحتية قوية يستطيع أن ينفّذ المشروعات التنموية في أوقاتها المحددة وبالجودة المطلوبة، مشيراً إلى قرار مجلس الوزراء والخاص بترتيبات وإجراءات مواجهة المعوّقات التي تواجه قطاع المقاولات في المملكة، وتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية وعضوية عدد من الوزراء المختصين، بهذا الشأن والتي ستزيل بمشيئة الله الكثير من المعوقات التي تعترض هذا القطاع الحيوي.
من جانبه شدد عبدالرحمن الراشد رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية الصناعية على ضرورة إزالة المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات قائلاً: (المرحلة القادمة في مسيرة قطاع المقاولات ينبغي أن تحتل أهمية خصوصاً في هذا اللقاء، لذا فإن موضوعات مثل الاندماجات وتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 23، وتوفير التمويل اللازم لشركات المقاولات، وتبني عقود فيدك وتوفير مراكز الأبحاث ومراكز التدريب المتخصصة للشباب السعودي، وتوفير العمالة المناسبة لقطاع المقاولات ينبغي أن تحتل مساحة كبيرة من الاهتمام).
وأشار عبدالله العمار رئيس لجنة المقاولين السعوديين أن التوقيت الحالي هو الأنسب لبحث الأزمة الحقيقية التي تواجه المقاولين بعد نشوب خلافات مع أصحاب المشروعات في العقود التي تم إبرامها قبل ارتفاع الأسعار.
وقال: يأتي الملتقى في وقت مهم يواكب الأزمة الموجودة في السوق بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء، خصوصاً الحديد، ولا سيما بعد أن قامت شركة (سابك) برفعه بشكل غير مبرر، فسارت عدد من الشركات خلفها، ويزيد من أهمية الملتقى في هذا التوقيت وجود مخاوف لدى المقاولين تتمثل من نشوب خلافات مع أصحاب المشروعات في العقود التي تم إبرامها قبل حدوث الأزمة الجديدة التي ما زالت في بدايتها.
