جدة - راشد الزهراني

أكَّد وكيل وزارة المال أسامة الربيعة أن العقود الحكومية التي تم طرحها خلال العام الماضي تجاوزت 3600 عقد بمبلغ إجمالي وصل إلى 92 مليار ريال، وأشار إلى أن هذا العدد يتطلب نظام منافسة قوياً يناسب العقود الكبيرة التي يزيد بعضها عن مليار ريال.

وقال خلال الجلسة الثانية لمنتدى المقاولين الوطني السعودي الذي اختتم أمس - الأربعاء - برعاية وزير التجارة والصناعة عبد الله بن أحمد زينل: يهدف النظام الجديد إلى تنظيم إجراءات المنافسة ومنع المصالح الشخصية وحماية المال العام، وثبات المبادئ والقواعد العامة في تعزيز النزاهة وتحقيق الشفافية في المنافسة، وتوفير فرص عادلة لكل المتعاملين مع الحكومة تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، وقد صدر أمر سام رقم 25069 بتاريخ 4-12-1424هـ الموجه أصله رئيس مجلس الشورى للمصادقة عليه وتبعه تقديم مرئيات مجلس الغرف التجارية والصناعية والتي توجت هذه المراحل العديدة بصدور مرسوم ملكي كريم رقم (59-م) وتاريخ 4-9-1427هـ باعتماد النظام، هناك تواصل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص حول النظام.

وأضاف: كانت هناك قواعد مرجعية للاستناد عليها حول الأنظمة المقارنة في مجال تنظيم المناقصات والمزايدات في تنظيم بعض الدول العربية والأجنبية، واستندنا إلى الاتفاقية الموحّدة لمجلس التعاون الخليجي المصدقة بالمرسوم الملكي وهيئة كبار العلماء في شأن موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك وقرارات عديدة من مجلس الوزراء، وأمر سام بشأن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، وكانت أبرز وأهم ملامح النظام 81 مادة قسمت إلى 13 بنداً رئيسياً بحسب تدرج عملية الشراء الحكومي، كما تضمن مرعاه ما ورد في نظام الاستثمار الأجنبي، بحيث تعطى الشركات والمنافسات الأجنبية فرصاً متساوية في التعامل مع الحكومة، مع إعطاء أولوية للشركات والمؤسسات الوطنية.

وأكَّد الربيعة أن النظام يساوي بين المنافسين في توفير المعلومات الواضحة الكاملة والموحّدة وتوفير نسخة كافية من كراسات الشروط، وأصل النظام هو الإعلان بالوسائل الإلكترونية بالإضافة للإعلان في الصحف، وأوضحت اللائحة التنفيذية أساليب ذلك، كما نصّت على مبدأ هام هو وضع حد أقصى لسريان العروض في المنافسات العامة أقصاه 90 يوماً من التاريخ المحدد لفتح المظاريف.

وأشار إلى أن النظام الجديد حث الجهات الحكومية على عدم التأخر في تسليم مواقع العمل للمتعاقد خلال 60 يوماً من تاريخ اعتماد الترسية، وجواز صرف دفعة مقدمة بواقع 5% من القيمة الإجمالية للعقد، عدل ذلك إلى 10% بموجب قرار مجلس الوزراء، وتأجيل مبدأ تعويض المتعاقد عند إخلال الجهة الحكومية بالتزاماتها في ذلك بتأخير سداد المستحقات، وعلى الجهات الحكومية الإعلان عن نتائج المنافسات العامة والمشاريع الحكومية على الموقع الإلكتروني www.mof.gor.

من جانبه استعرض المهندس نبيل عباس العقد الموحّد (فيدك)، مؤكّداً أنه نظام عالمي متعارف عليه في الدول المتقدمة، وقال: فيدك هو اختصار اتحاد المهندسين الاستشاريين، وهو عقد عالمي يعالج كل المشاكل بين المقاول وصاحب العمل، ويضع كل الأمور في نصابها الصحيح، وتمت إجازته رسمياً من هيئة كبار العلماء في السعودية، ويجمع كل العاملين في مجال المقاولات على أنه السبيل الوحيد لحل المشاكل القائمة حالياً، وقد بدأت بعض الدول العربية الأخذ به، حيث تطبقه المملكة الأردنية الهاشمية، وتعتبره مصر مرجعها الأساسي فهو يراعي ارتفاع المواد الخام ويضع كل الأمور في الحسبان، وأثبتت بعض الدراسات أنه سيساهم في خفض أسعار البناء وسيكون أكثر فائدة للمستهلك ولكل المقبلين على بناء منزل أو إقامة مشروع.

وشدد على أن منظومة عقد فيدك تقوم على مجموعة من الأفكار تركز على إعطاء الاستشاري الهندسي للمشروع الرأي في تحقيق ما يراه في الصالح على أن يكون أميناً ومنصفاً ومحايداً طالما يحصل على أتعاب مجزية، وهو ينظّم علاقته مع المالك بشكل واضح.

وقدَّم إبراهيم حماد دراسة عن نظام المنافسة والمشتريات أكّد خلالها أن قطاع المشتريات الحكومية يمثّل حوالي 20% من الناتج الإجمالي في الدول النامية، في حين لا يزيد عن 10% في الدول المتقدمة، وقال: تعمل وزارة المال دراسة موسعة للنظام الحالي للمشتروات يتماشى مع الوضع الراهن، وتسعى إلى تفعيل مراحل تأمين مشتريات الحكومة ومراجعة العقد الموحد للأشغال العامة لزيادة فرص النجاح وتحقيق الأهداف، والتأمين على صاحب العمل ضد الأخطار التي يمكن أن تنجم خلال تنفيذ المشاريع.

وأوصى حماد بضرورة تنفيذ دراسة البنك الدولي لنظام المنافسات، وتحديث صياغة العقد الموحد ليتماشى مع الممارسات الدولية، وإنشاء قاعدة بيانات موحّدة، ومركز يعتني بأنظمة وقواعد المقاولين، وتكليف مصلحة الإحصاء العامة أو وزارة التجارة بذلك.