«الجزيرة» - عبدالله الحصان

حذر اقتصاديون من بعض تقارير تقييم أسعار الأسهم وأبدوا تخوفهم من استخدامها في غير سياقها الصحيح من خلال جعلها أداة لتوجيه الأسعار بغية تحقيق مصالح خاصة من خلال تداولات الأسهم أشاروا في ذات الوقت إلى أن التقييمات تمثل أحد المعطيات المهمة للسوق لتوسيع المدارك الاستثمارية للمتعاملين فيه، غير أن آثارها السلبية قد تتخطى الآثار الإيجابية في حال عدم توافق هذه التقييمات مع أخلاقيات مهنة الاستشارات المالية

وطالبوا بان تنظر الجهات المختصة إلى تلك التقييمات بأنها إيجابية وتشجع المستثمرين على الاستثمار في الأسهم الجيدة وذات العوائد المستقبلية وأشاروا إلى أن هناك بعض العاجزين عن تحليل سوق المال ليس لديهم سوي انتقاد تلك المؤسسات ووصفوا تركيز شركات التقييم على الأسهم القيادية بالأمر الطبيعي نظرا لأنها المستهدفة من الشريحة الأكبر من المستثمرين الإستراتيجيين، كما أنها تمثل، مع شركات العوائد القوية، أساسيات الأسواق المالية.

وشددوا على ضرورة التعامل بحذر مع أي معلومة يمكن أن تحدد قرارات المتداولين الاستثمارية باعتبار أن الخسائر والأرباح عادة ما يتحملها متخذ القرار لا الجهة التي أصدرت تقارير التقييم. لذا ينبغي على المستثمر أن يقارن بدقة تقارير التقييم مع الواقع وإجراء بعض المطابقة البسيطة التي يمكن إجراؤها بسهولة اعتمادها على مكررات الربحية، وأداء الشركة، وما يصدرها عنها من نوايا إستراتيجية وهي عادة ما تكون متوفرة في موقع تداول.

وأوضحوا أن حركة سعر سهم الشركة وحجم تداولاته في الفترة التي تسبق إصدار معلومات التقييم يمكن أن تساعد في تحديد مصداقية التقييم ودقته، وان على الجهات المختصة أن تتأكد من عدم وجود تعارض في المصالح بين تقارير التقييم والشركة الاستثمارية المصدرة له وأن تدقق في قيود تداولات الشركة المستهدفة، وملكية المساهمين من أجل التأكد من حيادية التقييم ونزاهته.

كما أنها مطالبة بالوقوف بحزم أمام أية تقارير لا تتطابق مع الواقع، أو تفتقر إلى معدلات الدقة، المصداقية، والتخصص.