«الجزيرة» - خاص

علمت (الجزيرة) من مصادرها أن اللجنة الوطنية للذهب والمجوهرات طلبت من اللجان الفرعية بالغرف التجارية طرح مرائياتها حول إمكانية فتح مجال عمل النساء في محلات الذهب والمجوهرات لتوسيع فرص عمل المرأة في الاقتصاد. وأفادت المصادر أن هذه الخطوة تأتي في سبيل البحث الحثيث عن حلول لمواجهة البطالة المرتفعة التي تواجهها الفتيات واللواتي لا يجدن فرصاً كافية للعمل.

وتأتي هذه الخطوة الجديدة لتعيد إلى الأذهان تعثر تطبيق مشروع القرار رقم 120 الذي أصدره مجلس الوزراء والقاضي بالسماح بعمل المرأة في محلات بيع الملابس النسائية. وقال للجزيرة اقتصادي - رفض ذكر اسمه - إنه غير متفائل بهذه الخطوة قياساً على الخطوة السابقة المتعثرة فيما يتعلق بعمل المرأة في ملابس (اللانجري).

وكان وزير العمل الدكتور غازي القصيبي قد علق مطلع الأسبوع الحالي خلال اجتماعه مع هيئة حقوق الإنسان بمقرها في الرياض أن واقع العصر يفرض توفير مصادر دخل ووظائف جديدة للمرأة، وأكد الوزير أمام هيئة حقوق الإنسان أن وزارته ليس لديها أي برامج ولا تتبنى أي أعمال تفرضها على الناس. وقال إن الوزارة لا يهمها طبيعة أو مسمى العمل الذي تتطلبه المرأة طالما أن هناك تراضياً وقبولاً منها ومن ولي أمرها.

ومن جهة أخرى دعا تجار الذهب إلى إعادة تداول الذهب عيار 14 في السوق السعودية، وقال عازي بن طالب عضو لجنة الذهب والمجوهرات بغرفة الرياض أنه يجب أن يتاح تداوله بعد المتغيرات التي طرأت على أسعار الذهب عالمياً، مشيراً إلى وجوده في كل دول العالم التي قال إنها تتداول عيار 9 أيضاً، وأبان أن سعره سيكون في حدود الـ55 ريالاً.