وحول إمكانية تعميم التقييم لكافة الشركات فيرى الدكتور عبدالرحمن الحميد أنه لا يمكن أن يلزم محلل مالي بتقييم شركة بحد ذاتها، ويؤكد أن التركيز على الشركات القيادية ذو شقين: الأول أثرها المباشر على المؤشر والثاني هو نقص المعلومات المستقبلية في إدارة الشركة، وأضاف: إننا نستعجل الإصلاح سواء المالي والاقتصادي، ولكن الأهم هو تهيئة المناخ وتوعية الأفراد والارتقاء بآلية اتخاذ القرار لكي تكون الأدوات المالية مفهومة والإفصاح هو الديدن، فلا يمكن مقارنة مجتمع تجاوز أعمار أسواقها المالية بمائة عام من التجارب الصحيحة والخاطئة بسوق مالي ناشئ.
بينما قال الدكتور فهد بن جمعة أن تقييم جميع الشركات ممكن ولكنه مكلف لذا يتم تقييم بعض الشركات الجيدة من أجل تقليص تكاليف تلك التقييمات والدراسات.
كما إن بعض الشركات قوائمها المالية بعيدة عن الشفافية الأمر الذي يعقد تقييم أسهمها ويجعل من التقييم أداة غير صالحة.. كما علينا أن نعترف أن توفر الكوادر الماهرة وذات الخبرة في أسواق المال (نادر) ويجب علينا جذب الأيدي الماهرة وذات الكفاءة العالية من الأسواق العالمية.
وقال البوعينين إنه من الطبيعي أن تركز شركات التقييم على الأسهم القيادية على أساس أنها المستهدفة من الشريحة الأكبر من المستثمرين الإستراتيجيين، كما أنها تمثل، مع شركات العوائد القوية، أساسيات الأسواق المالية. لذا تركز شركات التقييم على شركات منتقاة في الأسواق المستهدفة وتتجنب الأسهم الضعيفة، إلا أن هذا لا ينفي وجود تقييمات سعرية لأسهم السوق جميعها لدى بعض الجهات المتخصصة، والمواقع التي تسترشد في تقييمها على الأرقام المجردة بعيداً عن التعمق في جوانب التقييم الأخرى كالإدارة، الإستراتيجية المستقبلية، ومجموعات المخاطر المؤثرة في الشركة.
