وعن كيفية التعاطي مع مثل هذه التقييمات التي تقوم بها شركات التقييم يقول الدكتور سالم القظيع أن هذه التقييمات مهمة للسوق لتوسيع المدارك الاستثمارية للمتعاملين في السوق، غير أن آثارها السلبية قد تتخطى الآثار الإيجابية في حال لم تتوافق هذه التقييمات وأخلاقيات مهنة الاستشارات المالية من حيث تسريبها قبل الإعلان عنها أو من خلال توجيهها بحيث تخدم المحافظ التي تقوم هذه الشركات بإدارتها مما يوقعها في إشكالية (تناقض المصالح)، وقد نص نظام السوق المالية ولوائحه على هذه المخالفات والعقوبات الواجبة في حق من يرتكبها. وفي تصوري أن هيئة السوق المالية بحاجة إلى مراقبة هذه السلوكيات حتى لا تتفاقم.
وحول صحة التقييمات يقول الدكتور عبدالرحمن الحميد: إنه لا توجد كلمة (صحيح) في مهنة الاستثمار والمحاسبة؛ فنحن نتحدث عن كلمة العدالة المشروطة أي أن الرقم عادل باستخدام نموذج استشاري مهني متفق على عدالة نتائجه.
أما الدكتور ابن جمعة فيرى أن معظم التقييمات صحيحة، ولكن لا يعني أن أسعار تلك الأسهم العادلة ستحقق وإنما الأهم أن يعرف المستثمر إذا ما كان سعر السهم أقل من السعر العادل أم لا.
وحذر البوعينين شركات الاستثمار من ألا تغامر بسمعتها بإصدار تقييمات غير متطابقة مع أساسيات التقييم، مؤكداً بأن شركات الاستثمار تجتهد لتحديد قيمة السهم العادلة من وجهة نظر استثمارية صرفة، إلا أن وصول السهم إلى السعر المستهدف قد لا يتحقق نتيجة لعوامل كثيرة مؤثرة في حركة السهم في السوق.
