يقول الاقتصادي فضل البوعينين إن الهدف الأساسي للشركات الاستشارية هو تقديم المعلومة الاستثمارية الدقيقة للمستثمرين الذين يرتبطون معها بعلاقة استشارية لذلك، فإن هذه الشركات تأخذ على عاتقها تقديم خدمات معلوماتية مختلفة للعامة ومن ضمنها معلومات الأسعار العادلة وهو جزء من أنشطتها المتخصصة.. واستدرك: بعض تقارير التقييم يمكن أن تستخدم في غير سياقها الصحيح من خلال جعلها أداة لتوجيه الأسعار بغية تحقيق مصالح خاصة من خلال تداولات الأسهم.
ويؤكد البوعينين ضرورة التعامل بحذر مع أي معلومة يمكن أن تحدد قرارات المتداولين الاستثمارية.. ويقول: الخسائر والأرباح عادة ما يتحملها متخذ القرار لا الجهة التي أصدرت تقارير التقييم. لذا ينبغي على المستثمر أن تكون لديه القدرة على مقارنة تقارير التقييم مع الواقع وإجراء بعض المطابقة البسيطة التي يمكن إجراؤها بسهولة اعتمادها على مكررات الربحية، وأداء الشركة، وما يصدر عنها من نوايا إستراتيجية وهي عادة ما تكون متوفرة في موقع تداول. كما أن حركة سعر سهم الشركة وحجم تداولاته في الفترة التي تسبق إصدار معلومات التقييم يمكن أن تساعد في تحديد مصداقية التقييم ودقته.
وأضاف البو عينين: أما الجهات المختصة فينبغي لها أن تتأكد من عدم وجود تعارض في المصالح بين تقارير التقييم والشركة الاستثمارية المصدرة له، وأن تدقق في قيود تداولات الشركة المستهدفة، وملكية المساهمين من أجل التأكد من حيادية التقييم ونزاهته. كما أنها مطالبة بالوقوف بحزم أمام أية تقارير لا تتطابق مع الواقع، أو تفتقر إلى معدلات الدقة، المصداقية، والتخصص.
