المؤسسات التربوية من أكثر القطاعات التي تتحمل مسؤوليات (حقوق الإنسان)، ولا غرابة أن تكون محط انتقاد أكثر من سواها، لا لتهاونها في هذا المجال وتقاعسها، بل لكونها هي المحضن، والموجه، والمحاسب للمجتمع تجاه العناية بالإنسان، في الطفولة، والشباب، والكهولة، والشيخوخة وما بعدها.

* التعليم يقع على عاتقه - وبشكل أساسي - تثقيف العاملين في مجال حقوق الإنسان، بأدبيات وأهداف هذه الهيئات والجمعيات الوطنية التي تقوم على التنظيم والتنسيق والمتابعة لقضايا الإنسان أياً كان. من هنا جاءت الأهمية وتعاظمت الأدوار.

* سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية فرضت على (مؤسسات التعليم) منذ إنشائها على جعل (الإنسان) المحور الأساس الذي تبنى عليه العملية التعليمية عبر منظومة (المنهج، والمعلم، والأسلوب، والبيئة).

هذا الاتجاه استُمد من كون الموجه لسياسة التعليم الذي قامت عليه هذه البلاد هو الكتاب والسنة، دون إغفال، أو تجاهل للقيم والحضارات الأخرى التي تم استيعابها في المواثيق بصورة لا تخل بالمصادر الأساسية. ومما يدعو للفخر والاعتزاز أن يكون دستور هذه البلاد هو الأقرب، والأكثر التصاقاً وتماشياً مع مواثيق (حقوق الإنسان).

* ومع جميع هذه المعطيات العظيمة لم نستطع في الحقيقة أن نحمي (المجتمع المدرسي) من الأخطاء، أو سوء الممارسات من البشر، بوعيٍ، أو من دون وعي. من هنا طفحت على الساحة إشكالات كبيرة، وقضايا متعددة، وجرائم خطيرة لم تتنصل (المؤسسات التربوية) ولن تتنصل من تحمل مسؤولياتها، سواء كانت علاقتها بالمشكلات أو الأحداث مباشرة أو غير مباشرة.

* على إثر هذا الشعور، وبوحيٍ من المهام والمسؤوليات تفاعلت (التربية) وبشكل إيجابي مع الهيئات والجمعيات المعنية ب(حقوق الإنسان)، فانبرت لتشكيل لجان تنسيقية داخل مؤسساتها المنتشرة في أرجاء المملكة (بنين وبنات)، لتضيف بهذا العمل أسلوباً آخر من أساليب المتابعة والتقييم والرصد لبرامجها الوقائية التي تنفذ من خلال المنهج، أو المناشط المصاحبة له.

* من الطبيعي أن يكون من أولوياتها نشر ثقافة حقوق الإنسان، أو لنقل بتعبير أدق، ترجمة أهداف المقرر ومحتوياته إلى واقع عملي، وحصر الممارسات غير المرغوب فيها التي تخرج عن هذا الإطار وتسيء إلى الإنسان (معلماً، أو طالباً، أو موظفاً)، والعمل على تكريس قيم المساواة، والعدل، والحرية، وغيرها من القيم التي من شأنها خلق شخصية متزنة، فاعلة ومتفاعلة، تساهم بصورة إيجابية مع مجتمعها على اختلاف مشاربه، وتعدد أعراقه، والتكيف مع الآخرين والمؤثرات الأخرى التي قد تعترض مسيرة الحياة.

* المجتمع بشكل عام، والنشء بصفة خاصة يحتاج إلى الدعم النفسي والاجتماعي الذي لا يتحقق إلا إذا منحناه الدفء الأسري، ووفرنا له الحماية والأمن والأمان، دون تعنيف، أو قسوة، أو إكراه. إذن لنعمل معاً إلى جانب الأجهزة الحكومية وغير الحكومية، لتحقيق الأهداف السامية لحياة الإنسان كما أرادها الله. وبهذا تصاغ المواطنة الصالحة، وتشارك في مسيرة العطاء والتنمية.