يظن البعض أني أتعمد الكتابة عن أصحاب المعالي الوزراء من مبدأ شخصنة العلاقات والتوجهات والرؤى، وهو الأمر الذي لم أعهده فلا علاقة لي بهم من قريب أو من بعيد سوى لقاءات بسيطه قليلة جمعتني ببعضهم وتشرفت بالحديث بعجالة معهم

ولذا فمبدأ التعمد أو شخصنة النوايا غير موجود إطلاقاً، وقد يلحظ العاقلون ذلك جلياً في أهداف ما أكتب. لكن وزراءنا شديدو الحساسية.

وفهمي القاصر، إذا ما صح، يكون حال تنصيب وزير بمواصفات تأسيسية صحيحة، يراد له أن يسير بوزارته إلى نجاحات مأمولة ويطبق ما تعلمه واكتسبه في سنوات عمره في سبيل إنجاح ما أوكل إليه من مهام فهو في منصب تنفيذي يعتبر شاغله من كبار موظفي الدولة، يجري ترشيحه غالباً من لجنة مستأمنة من قبل ولي الأمر، نتيجة لمناقشات ومنافسات ربما بين عدد من المرشحين لشغل ذلك المنصب. ولا يتم تعينه، في منصبه، إلا بعد موافقة الملك (أعلى سلطة في الدولة) على شخصه ونهجه، وبرنامجه الإصلاحي والعملي الذي من المفترض أن يكون قد أعلنه. وبهذا فإن منصب (الوزير)، عبارة عن موقع وظيفي تنفيذي. وجميع الوزراء مسؤولون أمام رئيس المجلس عن أعمالهم. فهم محكومون ببرنامج حكومي، عرضة لحسابات النجاح والفشل، حسب مؤشرات ثقة المجلس ككل فيهم، ورضا غالبية الرأي العام عنهم. والوزراء وغيرهم من مسؤولي الدولة، هم في الأصل مواطنون عاديون، ترفع عنهم الحصانة الاعتبارية بسهولة، إذا ما قصروا في أعمالهم وما يوكل إليهم من مهام!

ماذا يراد إن تم تعيين وزير جديد للمياه والكهرباء، أوليس تأمين احتياجات القرى والهجر والمناطق النائية وإيجاد حلول لمشكلات الكهرباء وانقطاعاتها وتوفير البنية التحتية في جميع المناطق وحل مشكلة المياه التي باتت تؤرق مضاجع الحكام العرب لندرتها والتوقع بزوالها خلال أعوام قليلة قادمه، أليس ذلك ما يفترض أن يكون على رأس أولويات الوزير.

ماذا يراد من وزير العمل أن يفعله، أليس حل مشكلة البطالة وتطوير نظام العمل وخلق بيئات عمل صحية بالمملكة وتحسين أساليب التعاطي مع مشكلات العمالة الأجنبية والتعاون مع الجهات الرسمية الأمنية في القضاء على الجريمة التي يكون العامل الأجنبي طرفاً فيها.

ماذا يراد من وزير التربية والتعليم، أليس تأمين فصول دراسية ومدرسين قادرين على حمل هذه الأمانة، وتحسين البيئة التعليمية وتطويرها بما يضمن النهوض بمستوى الفكر للشاب والفتاة السعودية والعمل على توفير المدارس الآمنة في جميع مناطق المملكة.

ماذا يراد من وزير الصحة سوى تأمين الخدمات الطبية والصحية لكل إنسان يقف على هذه الأرض وتوفير البنية التحتية وعدد الأسرة اللازمة بما يتوافق مع المعايير الدولية والقضاء على البيروقراطية التي كانت ولاتزال سبباً في تأخير علاج حالات كان يمكن لو تم علاجها توفير الكثير على الدولة.

ماذا يراد من وزير التخطيط سوى تزويد الوزارات الأخرى بما تحتاجه من معلومات حتى تستطيع وضع خططها التنموية والنهضوية القصيرة والبعيدة المدى، هل قامت الوزارة بالتنبيه بزيادة عدد السكان بالمملكة بنسب تفوق الخيال وما يتبعه من حاجات إنسانية أولية تتطلبها هذه الزياده كالمأكل والملبس والمسكن والتعليم والصحة وغيرها كثير، وهل قامت بعمل الدراسات التخطيطية المناط بها عملها لتجنيب المملكة كوارث مستقبلية كزيادة عدد السكان والمستثمرين والأجانب والعمالة وهل قامت بالتنسيق لذلك مع الجهات ذات العلاقة.

ماذا يراد من وزير التعليم العالي، وماذا يراد من وزير الشؤون الاجتماعية وماذا يراد من وزير التجارة وماذا يراد من الهيئات والشركات الحكومية سوى خدمة المواطن والوطن وتوفير البيئة الصحية في مناحي الحياة المختلفة.

هل لنا فقط أن نتجرأ ونطلب من أصحاب المعالي الوزراء أن يتلوا علينا برامجهم السنوية لإصلاح النظام في وزاراتهم وما تم فعله لرفع الأداء العام لمنسوبي وزاراتهم وما هي المشاريع التي تزمع وزاراتهم القيام بها.

هل لنا أن نتجرأ ونطلب إليهم أن يتكرموا علينا بالخروج وإعلان الكيفية التي يتم بها صرف الميزانيات التي رصدت لوزاراتهم في ميزانية الخير، وهل تم اعتماد المشاريع التنموية والإعاشية للمناطق النائية بالمملكة.

هل لنا أن نتجرأ ونطلب مشروعاً مشتركاً بين بعض الوزارات من شأنه أن يساعد في القضاء على بعض الظواهر الاجتماعية كالبطالة بشكل عام والبطالة المقنعة بشكل خاص.