(الجزيرة) - ياسر المعارك
وجّه وكيل وزارة الصحة للشؤون التنفيذية الدكتور منصور بن ناصر الحواسي عدم اشتراط كامل نصاب التشغيل لمنح الترخيص النهائي لتشغيل المنشآت الصحية الخاصة. وأكد الحواسي في حديث خص به (الجزيرة) وقوف وزارة الصحة بجانب القطاع الخاص باعتباره شريكاً مهماً للقطاع العام ورافداً أساسياً في تقديم الخدمات الصحية للمواطن والمقيم.
وشدد الحواسي على أن الصحة تلتزم بالثوابت لضبط النظام وفي نفس الوقت تسعى لتخفيف وتبسيط الإجراءات الإدارية بقدر المستطاع مما يؤدي إلى تطور الخدمات الصحية ونموها بما يخدم الوطن والمواطن وأضاف الحواسي أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية قامت بإعادة العمل بالترخيص المؤقتة، منوها أن الهيئة شرعت في الوقت الحالي بمراجعة الأنظمة والإجراءات الخاصة بالتسجيل والتصنيف المهني وكذلك إجراءات امتحانات التقييم المهني.
وقد صدرت تلك القرارات بعد الاجتماع الأخير لمجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية برئاسة وكيل وزارة الصحة للشؤون التنفيذية الدكتور منصور الحواسي الذي يضم في عضويته كبار المسؤولين من القطاعات الصحية المختلفة (العسكرية والجامعية ووزارة الصحة والقطاع الخاص) حيث تم الاجتماع بأحد كبار المستثمرين بالقطاع الصحي الخاص وشرح لأعضاء مجلس أمناء الهيئة معاناة القطاع الخاص ومعاناته شخصياً كمستثمر في المجال الصحي بشكل عام وخصوصا الإجراءات التي وصفها بأنها طويلة ويصاحبها تعقيدات خارجة عن المبادئ الأساسية للأنظمة وأورد بعض الأمثلة على ذلك مؤكداً تقبل جميع المستثمرين للأنظمة إلا أنهم يأملون بتخفيف الإجراءات وسرعة الإنجاز ليتمكن المستثمر من تشغيل منشآته بيسر وسهولة دونما هدر للوقت والمال.
