جدة - راشد الزهراني

تبدأ اليوم السبت فعاليات أول برنامج تدريبي على مستوى المملكة العربية السعودية بعنوان (كيفية الطعن بالاستئناف وفق نظام القضاء الجديد) والذي ينظمه مركز المور للتدريب تحت إشراف المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني في مدينة جدة.

ويشارك في البرنامج أكثر من 100 من المهتمين والراغبين في الاطلاع على هذا البرنامج الذي يأتي في ظل الأنظمة الجديدة المستحدثة في القضاء السعودي.

وقال رئيس اللجنة العلمية المنظمة للبرنامج عضو مركز التحكيم الدولي بمجلس التعاون الخليجي والمحكم المعتمد لدى وزارة العدل الدكتور فهد مشبب آل خفيران: برنامج كيفية الطعن بالاستئناف وفق نظام القضاء الجديد يستهدف أكثر من 950 محامياً مرخصاً وأكثر من 3 آلاف محامٍ يعملون في هذا القطاع إلى جانب الوكلاء الشرعيين والمستشارين والباحثين وطلاب أقسام القانون في الجامعات السعودية.

وأضاف أن نظام القضاء السعودي الجديد قد استحدث نظام الطعن بالاستئناف لأول مرة في جهة القضاء الشرعي وان هذا النظام له قواعده الشكلية وأحكامه التفصيلية التي ينبغي الوقوف عليها من قبل المشتغلين بإجراءات التقاضي سواء كان ذلك القاضي أو المتقاضي وذلك بإبرازهم ضماناته حتى لا يكون هذا النظام هدراً للوقت والجهد والنفقات وحتى يمكن الوصول إلى عدالة ناجزة.

ولفت الدكتور آل خفير إلى أن البرنامج الذي يستمر ثلاثة أيام موجه إلى المحامين والوكلاء الشرعيين والمستشارين والباحثين والقانونيين في القطاعات الحكومية والخاصة وكذلك رجال الأعمال مبينا أن البرنامج سيكون تحت إشراف خبير التدريب الدكتور طلعت دويدار استاذ القانون والمرافعات الشرعية في كلية الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة ورئيس قسم المرافعات بكلية الحقوق في جامعة الإسكندرية.

وبيّن أن البرنامج يضمن أكثر من 20 محوراً من أبرزها القواعد العامة للطعن وأطرافه وطعون الشركات والهيئات العامة والطعن بالاستئناف والأحكام القابلة للطعن وكيفية تدريب الموظفين وتنميتهم وسلطة المحكمة الاستئنافية في نظر القضية وكيفية صياغة عريضة الطعن والحكم في الطعن بالاسئتناف وغيرها من الموضوعات.

وأشار إلى أن الطعن في الاستئناف وسيلة وأداة فنية لإدراك غايات معينة تدور في مجملها في فكرة واحدة هي فكرة العدالة ولا يقصد هنا العدالة المطلقة أو العدالة المثالية ولكن يقصد بها العدالة النسبية العادية.

ولفت إلى أن الوظيفة التقليدية للاستئناف تتمثل في إصلاح القضاء من محكمة أول درجة إلا أن الوظيفة الحديثة له تتمثل في اعتبار الاستئناف وسيلة للتصفية النهائية للنزاع من كافة جوانبه دون إهدار للوظيفة التقليدية ويرتبط بذلك ما يعرف بالاستئناف الاستئنائي كطريق لإبطال الحكم على خلاف القاعدة العامة في عدم جواز رفع دعوى بطلان ضد الأحكام ولكن يسمح بهذا الاستئناف الاستثنائي إذا وصل الحكم إلى درجة النهائية والقطعية ولم يكن هناك طريق آخر للإصلاح ما شابه من عيوب رغم جسامتها فلا يكون ثمة مناص من السماح بالطعن في الحكم بالاستئناف رغم كون الحكم قطعياً مع أن الأصل أن الحكم لا يقبل الطعن بالاستئناف إلا إذا كان ابتدائياً أو لم يصل بعد إلى درجة القطعية حيث يرتبط الاستئناف بحسب وظيفته التقليدية بمبدأ التقاضي على درجتينز

وأشار إلى هذا البرنامج يعني في مفهومه البسيط أن يسمح للمحكوم عليه بطرح الدعوى نفسها أمام محكمة أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم لتفصل فيها مرة أخرى سواء في الشق المتعلق بالوقائع أو الشق المتعلق بالقانون المطبق.