الجزيرة - أحمد القرني

إشارة لما نشر في الصحافة المحلية يوم الاثنين الماضي حول لقاء معالي وزير الصحة الدكتور حمد بن عبدالله المانع برئيس وأعضاء الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ورغبة في إيضاح حقيقة المناقشة التي جرت بين الطرفين تود الوزارة الإيضاح بأن رئيس وأعضاء الجمعية ناقشوا مع معالي وزير الصحة ومسؤولي الوزارة بعض الموضوعات التي تتعلق بالخدمات الصحية حيث تم استعراض ما تم إنجازه خلال الخمس سنوات الأخيرة من مستشفيات ومراكز صحية.

كما أشاد معالي وزير الصحة بالجهود الحثيثة التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين نحو زيادة الميزانية من (16) ملياراً إلى أن وصلت إلى (25) ملياراً مشيراً معاليه إلى مساندة ودعم وزارة المالية المتواصل لجهود الوزارة حيث يوجد حالياً (97) مستشفى تحت الإنشاء إضافة إلى (1010) مراكز صحية.

كما تطرق النقاش إلى إيضاح بعض المعوقات التي تواجه القطاع الصحي في أي بلد من بلدان العالم والتي تتمثل في ندرة الكوادر الصحية المتخصصة وصعوبة توفيرها إلا بأجور مرتفعة جداً، إضافة إلى تنامي تكلفة العلاج وبالتالي ارتفاع الميزانية اللازمة لذلك.

وبعد نهاية النقاش اتفق الطرفان على أن تقوم وزارة الصحة بإعداد رد متكامل لما تقدم به رئيس الجمعية حول الـ(12) موضوعاً تتعلق بالخدمات الصحية وإرسالها رسمياً للجمعية. وتؤكد الوزارة بأنها لا تصادر حق أحد في التعبير عما يخصه وإن للجمعية الحق بالحديث عن المواضيع التي ترغب بمناقشتها ولكن ليس من حق أي جهة كانت أن تتحدث باسم الوزارة أو نيابة عنها.

وكنا نأمل من الأخوة في الجمعية التأني قبل إصدار بيانهم لحين استلام وجهة نظر الوزارة حول ما طرح من موضوعات.