جدة - خالد الصبياني
استأنفت المحكمة العامة بجدة الأسبوع الماضي جلستها الثانية للنظر في قضية مقتل الطفلة (أريج) وذلك برئاسة لجنة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة بالمحكمة وبحضور المدعي العام لدى هيئة التحقيق والإدعاء العام ووالد أريج وزوجته الثانية بحضور محامي والدة أريج المحامي أحمد المالكي الذي قرأ دعوى الحق الخاص والتي تضمنت مطالبة والدة أريج بقتل المتهم الأول والقصاص من زوجته الثانية.
ثم قامت المحكمة بتلاوة اعترافات المتهمين، حيث صادق والد أريج على اعترافاته السابقة المصدقة شرعاً والتي تضمنت قيامه بضرب أريج وكيها بملاعق الطعام وضربها على رأسها حتى الوفاة بمشاركة وتحريض من زوجته الثانية, أما المتهمة الثانية فقد تراجعت عن اعترافاتها السابقة بالمشاركة في ضرب وكي الطفلة وادعت بأن والد أريج هو المتسبب في قتلها دون مشاركة منها وسط بكاء شديد منها أمام القضاة.
وقد قررت المحكمة تأجيل نظر القضية بعد أن طلب محامي والدة أريج إعطاءه مهلة لتقديم أدلته التي تؤيد مشاركة المتهمة الثانية في الضرب والتعذيب وأجلت المحكمة النظر في القضية إلى نهاية الشهر الجاري.
من جهته قال المحامي والمستشار القانوني أحمد المالكي محامي والدة أريج في القضية إنه طلب من المحكمة إمهاله لإحضار ما يثبت مسؤولية الزوجة الثانية في قتل الطفلة البريئة متمنياً في نفس اللحظة ألا يفلت أي متهم من العقاب الشرعي الذي يستحقه نتيجة إزهاق روح الطفلة البريئة، مبيناً أن المحكمة تنظر في القضية وفق الوجه الشرعي.
وذكر المحامي عن توقعاته بأنه لا يستطيع إعطاء نتيجة معينة للحكم في القضية ونحن مع المدعي العام نطالب بقتل المتهمين تعزيراً وقصاصاً من المتهمة الثانية.
ومن جهة أخرى كشفت نتائج مسح ميداني أجرته طالبات في كلية الطب بجامعة الملك عبد العزيز عن ارتفاع معدلات العنف الأسري بين السعوديين. وكشفت نتائج المسح إلى تعرض خمسة في المائة من أفراد العينة تعرضن للعنف الجسدي، وتحديداً الضرب والكي والحرق وأسلوب التعذيب في الصغر في حين أوضح ثلاثة في المائة من أفراد العينة البالغة ألفي طالبة، للإيذاء الجنسي الاغتصاب في طفولتهن، وأكدت المشرفة على المسح الميداني الدكتورة إكرام جلال أن غالبية الآباء الذين يمارسون العنف على أطفالهم في مرحلة الطفولة هم من غير الحاصلين على مؤهلات علمية عالية، أو في الأسر التي يقل مستوى دخلها عن خمسة آلاف ريال شهرياً، أو إصابته بمرض نفسي يتعاطى أحد الوالدين المخدرات والخمر، أو وجود خلافات عائلية.كما حصل لأريج ولجين مؤخراً بجدة.
وقالت الدكتورة إكرام جلال ان توصيات المسح والدراسة أكدت أهمية تعاون وتضافر الجهود كافة للتصدي لظاهرة العنف ضد الأطفال، إذ إن الحكومات مطالبة باعتبار هذه القضية من القضايا ذات الأولوية والأهمية القصوى، مع إشراك الكثير من الوزارات في الاهتمام بها، وتوفير الموارد والفرص لعمل مسوح وطنية شاملة تتناول قضية العنف ضد الأطفال، مع توفير قاعدة بيانات عن حجم الظاهرة، بحيث تشمل جميع أنواع العنف والإساءة ضد الأطفال.
وأضافت: إن التوصيات دعت أيضا إلى توفير الإمكانات والموارد والكوادر المؤهلة لدعم مراكز الأبحاث والدراسات الاختصاصية في مجال حماية حقوق الطفل، وعلى وجه التحديد العنف ضد الأطفال، وإتاحة الفرصة وتشجيع تكوين منظمات وجمعيات تعمل في مجال حقوق الطفل، ووضع آليات تمكن الأطفال المعنفين من اللجوء إليها حال تعرضهم للعنف، وتوفير خدمات التأهيل النفسي والجسدي للأطفال المعنفين.
كما أكدت التوصيات على دور المدارس الكبيرة، في منع استخدام العنف داخلها كأسلوب تربوي للتعامل مع التلاميذ، مع ضرورة إيجاد أساليب بديلة للتنشئة السليمة للطالب، ودعم وجود اختصاصي نفسي في المدارس، يلجأ الأطفال المعنفون إليه، سواءً الذين تعرضوا للعنف في المدرسة أو المنزل، وتنظيم دورات توعية للتلاميذ وأولياء الأمور والمدرسين حول مخاطر العنف، وتفعيل دور مجالس الآباء والأمهات للتوعية ضد مخاطر العنف.
من جانبه، قال مصدر من المحكمة الجزئية تحتفظ الجزيرة باسمه بأن المحكمة سوف تنفذ صدور أحكام القتل والتعزير في حالة ثبوت تعذيب الأطفال من قبل الآباء.
وأشار المصدر إلى أن الحكم الصادر الذي تم مؤخرا بحق والد الطفلة غصون وزوجته هو حكم تعزيري حيث رأى القضاة المعنيون بنظر القضية وكذلك القضاة في هيئة التمييز ومجلس القضاء الأعلى تنفيذه، وأن الحكم لم يصدر إلا عن قناعة ويتوازى مع حجم بشاعة الجرم الذي وقع للطفلة.
