يحرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على تحقيق الإصلاح في مختلف الشؤون الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. ولقد أكد ذلك - حفظه الله - في كلماته في المناسبات المختلفة، كما جاءت القرارات التي اتخذها لتطبق رؤيته الإصلاحية على أرض الواقع، ومنها ما يتعلق بنظام البيعة، والنظام القضائي، والشؤون المالية، وغيرها من القرارات والأنظمة التي تساهم إلى حد كبير في تدعيم ما تنعم به المملكة من استقرار سياسي ورفاه اقتصادي.
كذلك ساهمت هذه الروح وهذه القرارات بإحداث حراك اجتماعي وثقافي كبير يدفع بالمجتمع قُدماً نحو آفاق حضارية رحبة تضعه في مصاف المجتمعات المتحضرة، دون التخلي عن القيم الإسلامية الرفيعة. فانطلقت الحوارات الوطنية لتناقش هموم الوطن والمواطن، ونشط مجلس الشورى لمعالجة مختلف القضايا والتوصية بشأن العديد من الأنظمة، كما أن وسائل الإعلام أخذت تناقش عدداً كبيراً من مشاكل المجتمع بشكل أعمق وأوسع.
ولم يكن للإصلاح الذي يرتئيه الملك عبدالله أن يتحقق بعد توفيق الله دون التأكيد على مبادئ مهمة وتطبيقها في كافة القطاعات، وعلى رأسها الشفافية ومحاربة الفساد بكافة أشكاله. ولقد كافأ الملك عبدالله مواطنين شرفاء ليكونوا نموذجاً معبراً للمواطن الصالح الذي يؤدي الأمانة كاملة، ويتقن العمل على الوجه الذي يرضي الله تعالى.
هذا المناخ الذي وفره خادم الحرمين الشريفين والمتسم بالشفافية والتسامح والاندماج الاجتماعي، والمغلف بحب الدين والتفاني في خدمة الوطن، حصّن المجتمع السعودي ضد ظواهر مدمرة، وعلى رأسها ظاهرة الإرهاب. فالمملكة استطاعت أن تحارب هذه الظاهرة، أمنياً وفكرياً، وبمختلف الوسائل المشروعة لحماية أرواح المواطنين والمقيمين وممتلكاتهم، وهو ما اعتبرته الدول الأخرى ومؤسسات عالمية قصة نجاح تستحق الدرس والتمعن، وآخرها ما جاء في التقرير المشترك لمعهد بروكنغنز ومجلس العلاقات الخارجية الأمريكية الذي بيّن أن عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز هو عهد النهضة الشاملة التي تشمل مختلف جوانب الحياة، وركيزتها الإنسان، حيث لا تهمش فئة لحساب أخرى، ولا جنساً لآخر، والمرأة السعودية من الأمثلة الواضحة على ذلك، فقد تحققت لها فرص كبيرة لإثبات نفسها وتأكيد حقها في النجاح والمساهمة في بناء الوطن.
