القاهرة - واس

كشف تقرير للمؤتمر الثاني عشر لمنظمة الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية (اونكتاد) أن النمو الاقتصادي السريع في الدول النامية والمرحلة الانتقالية منذ عام 2002 نتج عنه تقارب في الثروة بين الدول النامية والمتقدمة ولكن ما زالت الفجوة موجودة.

وقال التقرير إن كل الدول النامية استفادت من توجهات النمو الأخيرة ولكن باختلافات كبيرة وبلغ نصيب الفرد من الناتج الإجمالى المحلي 6.2% في الفترة من عام 2003 إلى عام 2007 في آسيا و3.7% في أمريكا اللاتينية والكاريبي و3 بالمائة في إفريقيا.

وأوضح أنه على الرغم من التقدّم الذي أحزر في الدول الأقل نمواً والاقتصاديات ذات الدخل المنخفض إلا أن التقدم كان بطيئاً إذ استمرت هذه الدول في الاعتماد على تصدير السلع ذات القيمة المنخفضة، مشيراً إلى أن هذه الدول تعاني من ارتفاع أسعار السلع في العالم.

وبيَّن التقرير أن عدد السكان في الدول النامية الذين يعيشون بأقل من دولار واحد فى اليوم انخفض من 1.25 مليار في عام 1990 إلى 980 مليون شخص عام 2004 فيما انخفضت نسبة الذين يعيشون في فقر مدقع في جنوب الصحراء الكبرى بإفريقيا من 46.8 بالمائة إلى 41 بالمائة في نفس الفترة.

وأفاد التقرير بأنه على الرغم من ازدياد مساعدات التنمية الرسمية منذ عام 2000 وبلوغها نحو 100 مليار دولار عام 2005 إلا أن التوجهات الحالية تؤثّر على أغلبية هذه المساعدات باستثناء مبادرات إلغاء الديون، مشيراً إلى أن 23 دولة استفادت من هذه المساعدات التي تبلغ نحو 0.25 بالمائة من الدخل القومي الإجمالى للجهات المانحة.

ونسب التقرير إلى الأمين العام لمنظمة اونكتاد قوله إن الدول النامية تمثّل 37 بالمائة من صادرات دول العالم في عام 2006 ، لافتاً إلى أن كثيراً من هذه الدول حققت فائضاً في الميزان الجارى وأصبحت من أهم الجهات المقدمة لرأس المال فى العالم.