«الجزيرة» - فوزية الصويان
أكد عدد من الخريجات أن مسألة الحصول على وظيفة نسائية تناسب المؤهل الجامعي باتت تشكل هاجساً أمام طموحهن في الوظيفة، وأضفن: إن الكثير من الجهات أصبحت تتطالبهن بشهادة خبرة يصعب الحصول عليها لحديثات التخرج، وأوضحن للجزيرة أنه في سبيل تجاوز هذه العقبة قمن بالانضمام لعدد من الدورات التدريبية على أمل أن تشفع لهن وتساعدهن في تحقيق الحلم الوظيفي، ولكن مع مرور الوقت اكتشفن أن كل ذلك لا يعدو كونه حبر على الورق في ندرة الوظائف النسائية المتاحة.
وتقول منال العتيبي (خريجة) بأن طموحها تحطم عند عتبه التخرج حين ضاقت بها السبل ولم تجد وظيفة مناسبة لما تحمله من مؤهلات وخبرات، مبينه أنها طرقت العديد من الأبواب التي شددت على أن مؤهلها الجامعي لا فائدة منه إن لم يكن بجانبه بعض من الخبرات، الأمر الذي جعلها مضطرة إلى أخذ العديد من الدورات التدريبية و التأهيلية وبعض الدبلومات راجية من ذلك تحقيق (حلم الوظيفة) لتصفعها الأيام بأن جميع هذه الخبرات و المؤهلات مجرد حبر على ورق، ولن تضيف لها شيئاً أمام قلة الوظائف النسائية.
فيما تشير نوال المسعود (خريجة) بأنها كانت تدرك بأن هناك شح في الوظائف بالأخص الوظائف النسائية وذلك من خلال الأرقام و نسب البطالة المتزايدة بشكل ملحوظ وكبير، الأمر الذي جعلها تسارع الخطى قبل التخرج بسنوات والبدء في أخذ بعض الدورات و الدبلومات لتضيفها إلى حصيلة مؤهلها الجامعي الذي ستحمله، ولكن تفاجأت أنه مهما زادت حصيلتها من خبرات يظل ميزان الوظائف مختل، مبينة بأنه حتى القروض التمويلية التي تدعم المشروعات الصغيرة رغم أهميتها في توفير فرص عمل تحد من البطالة للأسف لا تناسب شروطها الكثيرات مما تضيق الفرص لديهن.
حيث إنه من المستحيل أن تحصل السيدة على مبلغ تمويل المشروع الذي تريده إلا حين استيفاء كافة الشروط اللازمة للتمويل.
فيما تساءلت معالي (جامعية) عن الجدوى من إقامة الدورات التدريبية والتأهيلية للفتيات بغرض مساعدتهن على إقامة مشروعات اقتصادية في مجالات متنوعة، بالإضافة إلى عدد من الدورات التدريبية لمساعدتهن على العمل وليس هناك نية جدية من دعم أي مشروعات أو القيام بها أو حتى توفير فرص عمل تتسع للكثيرات.
مضيفة بأن هذه الدورات ليست إلا كلاماً ارتجالياً الهدف منه تسليط الضوء على بعض القطاعات و إزاحة غبار الخمود منها حتى يقال عنها إنها قطاعات فعالة ومنتجة ولها قرارات إيجابية في اقتصاد البلاد والحقيقة هو العكس.
مشيرة إلى أنه لو كان هناك تكاتف من بعض القطاعات ومن بعض رجال وسيدات الأعمال لاستطاعوا بكل يسر أن يعالجوا هذا النقص ويخلقوا وظائف تتسع للكل ولكن التكاتف مفقود هنا للأسف!.
ومن جانب آخر تساءلت أنفال المطلق عن دور بعض القطاعات في معالجة البطالة النسائية وفي الأخذ بأيديهن و الوقوف معهن من خلال تقديم قروض تمويلية صغيرة ميسرة لهن لمساعدتهن في إنشاء مشروعات منتجة تساعدهن في توفير نفقات أسرهن وللحد من البطالة التي يعانين منها طالما أن ليس هناك مجالات ووظائف تغطي هذه النسبة الكبيرة من الخريجات و العاطلات.
فيما أبدت سارة المليف تساؤلها عن الصناديق التي خصصتها بعض الجمعيات الخيرية في المملكة لجمع التبرعات لغرض منح قروض صغيرة للنساء الراغبات في إنشاء مشروعات صغيرة وخاصة، بهدف تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا عبر إسهامها في زيادة دخل أسرتها و سد حاجتهم.
فلم نرى أي دور إيجابي ومحسوس من وراء هذه الصناديق أمام تجرع الكثير من السيدات لمرارة العيش وتكبد المشاق في سبيل الحصول على مصدر دخل
ووظائف توفر لهن دخلاً مناسباً يسد احتياجاتهن بالأخص بعد تزايد متطلبات الحياة وارتفاع الأسعار.
ومن جهة أخرى تشير موضي العجمي (معلمة) بأن ارتفاع نسبة البطالة النسائية والتزايد الملحوظ في أعداد العاطلات يجعل من الضروري إيجاد حلول ومقترحات مدروسة للحد منها وإيجاد وظائف مناسبة تستوعب هذه النسبة الكبيرة أو إيجاد مشروعات صغيرة متنوعة تناسب ميول الفتيات وطموحاتهن ووضعهن الخاص وإمكانياتهن المحدودة، بحيث يتمكن من الإشراف على هذه المشروعات وإدارتها بأنفسهن.
