القاهرة - «الجزيرة» - على فراج

رغم أن تداعيات إضراب 6 إبريل الماضي الذي دعت إليه حركات احتجاجية مصرية لم تنته بعد إلا أن السجال السياسي بدأ من جديد حول إضراب مشابه يؤكد الداعون إليه أنهم بصدد تنفيذه والتحريض عليه يوم 4 مايو المقبل. وقد انقسم الشارع السياسي بين مؤيد ومعارض خاصة أن الإضراب الأول تسبب في خسائر جمة في الممتلكات العامة والخاصة وأسفر عن قتلى ومصابين من الشرطة والمتظاهرين ومواطنين عاديين وضعهم القدر في مكان الأحداث التي شهدتها مدينة المحلة الكبرى شمال العاصمة المصرية القاهرة معقل صناعة الغزل والنسيج.

البداية من الأحزاب الرئيسة خاصة التي تطالب دوماً بحقوق العمال وهي أحزاب اليسار بشقيه القومي والماركسي فحزب التجمع اليساري أعلن مبكراً رفضه لهذه النوعية من الإضرابات مشيراً إلى أن هناك طرقاً عديدة للمطالبة بالحقوق ومنها الإضراب ولكن بطرق مدروسة وليس بعشوائية كما حدث في إبريل الماضي، وأكد الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع أن حزبه لن يشارك في الإضراب، موضحاً أن الدعوة للإضراب جاء?ت من أشخاص مجهولين معتبراً الدعوة التي يرددها شباب على مدوناتهم على شبكة الإنترنت نوع من المراهقة السياسية.

وعلى النهج نفسه سار الحزب العربي الناصري وهو حليف للتجمع ومعهما الوفد والجبهة الديمراطية فيما يعرف بالائتلاف الوطني.

ويشدد أحمد حسن الأمين العام للحزب الناصري أن حزبه لن يشارك في الإضراب موضحاً أن الدعوة للإضراب غير مدروسة فضلا ًعن افتقارها للرؤية السياسية، أما حزب الوفد فلم يحدد موقفه النهائي لكن مصادر في الحزب أكدت عدم مشاركته في الإضراب فيما وصف منير فخري عبدالنور سكرتير عام حزب الوفد الإضراب بأنه (مجرد ظاهرة إلكترونية لكن حزب الجبهة الديمقراطية قد عقد اجتماعاً تحضيرياً منذ يومين لاتخاذ الحزب موقفاً قوياً في إضراب 4 مايو القادم لكنه لن ينسق مع أحد ورفض قيادي في الجبهة توضيح هذا الموقف وكيفية تعاطي الحزب مع دعوة الإضراب.

وانضم لحلف الرافضين للإضراب حزب الوسط الإسلامي تحت التأسيس حيث أعلن المهندس أبو العلا ماضي وكيل المؤسسين أن مجموعة الوسط لن تشارك في الإضراب لأنه يفتقر الى الجدية السياسية، في حين لا زالت جماعة الإخوان المسلمين تناور وتراوغ في إعلان موقفها كما حدث من قبل، فالجماعة التي تعد كبرى القوى السياسية في مصر لم تتخذ موقفاً محدداً من إضراب إبريل حتى قبيل موعد الإضراب بساعات قليلة بالرغم من البيانات الكثيرة التي صدرت عن الجماعة وقياداتها التي كانت تشير بطرف خفي أنهم مشاركون في الإضراب لا محالة لكنهم تراجعوا خشية التعنت معهم في القضية العسكرية التي كان موعدها بعد إضراب إبريل بأيام.

وقال مصدر في الجماعة إن الإخوان لن يشاركوا في إضراب مايو.

أما قائمة المؤيدين للإضراب الجديد فتضم حزب العمل المجمد وبعض الحركات الاحتجاجية مثل حركة كفاية أبرز الحركات الاحتجاجية في مصر وتضم لفيفاً من الطيف السياسي.

وأعلن الدكتور عبدالوهاب المسيري المنسق العام للحركه أن كفاية سوف تشارك فقط في الإضراب من دون أن تتبناه.

يشار إلى أن الحركة سبق أن تبنت الإضراب الماضي وكلفها ذلك اعتقال العشرات من كوادرها على رأسهم جورج اسحاق المنسق العام السابق.

في سياق ذي صلة بدأت القوى السياسية توجه نشاطها إلى الشبكة العنقودية وبدأت المنافسة بين المعارضة والحزب الوطني الحاكم للسيطرة على هذا العالم الافتراضي الذي بات يشكل رقماً صعباً في المعادلة السياسية في مصر في الفترة الأخيرة ففي حين دشن شباب المعارضة مئات المواقع والمدونات لنقد السياسات الحكومية، قرر الحزب الوطني الحاكم الدفع بشبابه إلى عالم الإنترنت ومزاحمة إنجازات الحزب وحكومته وبالرغم من حالة الترقب لما يجري على الشبكة العنقودية إلا أن الدكتور جهاد عودة عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني يؤكد أن دعوات الإضراب على الإنترنت لا تشكل خطورة على أمن مصر أو على نظامها قائلاً (مصر بلد كبير لا تتأثر بمعارضة على هذا الفضاء إذا كانت هي الدولة الوحيدة في العالم التي اقتلعت إرهاباً استمر 20 سنة من جذوره في كل أنحاء مصر، فهل تهتز من مواقع الكترونية). ويتفق معه في الرأي الصحفي عبد الرحيم علي خبير الحركات الإسلامية حيث يرى أن الحديث عن تأثير عالم الإنترنت ودعوات الإضراب عليه على قوة الدولة المصرية - كلام غير منطقي موضحاً أن شباب المدونات والفيس بوك فكرتهم عن التغيير احتجاجية أكثر منها فاعلة في التغيير، ولك أن تتصور مدى سذاجة هؤلاء الشباب في دعوتهم يوم 6 إبريل حيث دعوا إلى ثلاث مطالب متناقضة.