القاهرة - مكتب (الجزيرة) - علي فراج - الوكالات

قالت وزيرة القوى العاملة والهجرة في مصر عائشة عبدالهادي أمس الخميس إن الرئيس حسني مبارك سيعلن (أخباراً سارة) للعمال يوم الأربعاء المقبل. وقالت الوزير المصرية لوكالة أنباء الشرق الأوسط بعد اجتماع مع مبارك الرئيس: سيعلن أخباراً سارة خلال احتفالات عيد العمال يوم الأربعاء المقبل يستفيد منها العمال وكل أبناء الشعب.

وقال رئيس الوزراء أحمد نظيف في مقابلة نشرتها صحيفة المساء أمس الأول (الأربعاء): إن الحكومة سترفع رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 20% على الأقل هذا العام. لكن الرئيس السابق للجنة النقابية للعاملين بشركة الحديد والصلب سيد عبدالراضي قال لرويترز: (يمكن أن يعطي الرئيس العمال علاوة اجتماعية 30%). وأضاف: (الرئيس يحاول أن يتفادى أسباب المظاهرات والاحتجاجات والإضرابات) والعلاوة الاجتماعية سنوية ويستحقها العاملون في الحكومة وشركات القطاعين العام والخاص وصرفت العام الماضي بنسبة 10% من الأجر. وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو - تموز، غير أن قياديين عماليين أكدا أمس أن الأخبار المرتقبة ربما تتعلق بزيادة في الأجور يمكن أن تصل إلى 30% لمواجهة الغلاء.

ومنذ أكثر من عام تشهد مصر اعتصامات ومظاهرات احتجاجاً على ارتفاع الأسعار وتدني أجور الموظفين والعمال بحسب قول منظمي الاحتجاجات والاعتصامات. وقتل ثلاثة وأصيب أكثر من 150 في أعمال شغب تفجرت في مدينة المحلة الكبرى شمالي القاهرة بعد أن منع جنود الشرطة وأفراد الأمن إضراباً في شركة مصر للغزل والنسيج التي يعمل فيها أكثر من 20 ألف عامل في المدينة في السادس من إبريل - نيسان. وكان العمال يطالبون بزيادة الأجور لتعويض الزيادات الحادة في أسعار السلع الغذائية وانضم شبان إلى المحتجين وهاجموا شرطة مكافحة الشغب.

ورغم أن تداعيات إضراب 6 إبريل الماضي الذي دعت إليه حركات احتجاجية مصرية لم تنته بعد إلا أن السجال السياسي بدأ من جديد حول إضراب مشابه يؤكد الداعون إليه أنهم بصدد تنفيذه والتحريض عليه يوم 4 مايو المقبل. وانقسم الشارع السياسي بين مؤيد ومعارض خاصة أن الإضراب الأول تسبب في خسائر جمة في الممتلكات العامة والخاصة وأسفر عن قتلى ومصابين من الشرطة والمتظاهرين ومواطنين عاديين كانوا في مكان الأحداث التي شهدتها مدينة المحلة الكبرى شمال العاصمة المصرية القاهرة معقل صناعة الغزل والنسيج.

وتضم قائمة المؤيدين للإضراب الجديد حزب العمل المجمد وبعض الحركات الاحتجاجية مثل حركة كفاية أبرز الحركات الاحتجاجية في مصر والتي تضم لفيفاً من الطيف السياسي. حزب التجمع اليساري أعلن مبكراً رفضه لهذه النوعية من الإضرابات، مشيراً إلى أن هناك طرقاً عدة للمطالبة بالحقوق، منها الإاضراب، ولكن بطرق مدروسة وليس بعشوائية، كما حدث في إبريل الماضي. وعلى النهج نفسه سار الحزب العربي الناصري وهو حليف للتجمع ومعهما الوفد والجبهة الديمراطية فيما يعرف بالائتلاف الوطني. أما حزب الوفد فلم يحدد موقفه النهائي، لكن مصادر في الحزب أكدت عدم مشاركته في الإضراب، فيما وصف منير فخري عبدالنور سكرتير عام حزب الوفد الإضراب بأنه (مجرد ظاهرة إلكترونية)، لكن حزب الجبهة الديمقراطية عقد اجتماعاً تحضيرياً منذ يومين اتخذ الحزب فيه موقفاً قوياً في إضراب 4 مايو المقبل، لكنه لن ينسق مع أحد، ورفض قيادي في الجبهة توضيح هذا الموقف وكيفية تعاطي الحزب مع دعوة الإضراب. وانضم إلى حلف الرافضين للإضراب حزب الوسط الإسلامي تحت التأسيس حيث أعلن المهندس أبو العلا ماضي وكيل المؤسسين أن مجموعة الوسط لن تشارك في الإضراب؛ لأنه يفتقر إلى الجدية السياسية، في حين لا تزال جماعة الإخوان المسلمين تناور وتراوغ في إعلان موقفها كما حدث من قبل؛ فالجماعة التي تعد كبرى القوى السياسية في مصر لم تتخذ موقفاً محدداً من إضراب إبريل حتى قبيل موعد الإضراب بساعات قليلة على الرغم من البيانات الكثيرة التي صدرت عن الجماعة وقياداتها والتي كانت تشير بطرف خفي إلى أنهم مشاركون في الإضراب لا محالة، لكنهم تراجعوا خشية التعنت معهم في القضية العسكرية التي كان موعدها بعد إضراب إبريل بأيام. وقال مصدر في الجماعة: إن الإخوان لن يشاركوا في إضراب مايو.