تحسن الأوضاع الأمنية في العراق هو من صالح المنطقة كلها وليس من صالح العراقيين فقط، ولا يمكن أن تتحسن هذه الأوضاع إلا بتفكيك كل الميليشيات المسلحة في العراق، لأن في استمرارها خطر يهدد أمن العراق، ويسمح بإنشاء دويلات مذهبية داخل الدولة الواحدة.

والمملكة العربية السعودية حريصة تماماً على أن تتطور الأوضاع الأمنية في العراق الشقيق نحو الأفضل، وأن يتواكب معها تطورٌ في المجال السياسي من خلال تقدم العملية السياسية بما يحقق المصالحة الوطنية بين كل الفئات والطوائف العراقية، وعدم التمييز بينها، أو الانحياز إلى طائفة على حساب أخرى، لأن أية سياسة تمييزية من شأنها أن تعيد الأوضاع الأمنية إلى الوراء، والخاسر الأول هو الشعب العراقي.

ولذلك فإن من الخطورة بمكان أن تتدخل دول أخرى في الشؤون الداخلية للعراق، من أجل مد نفوذها عبر استغلال الأوضاع العراقية المأساوية لصالحها واللعب على وتر الطائفية وتصفية حسابات مذهبية لا تنتهي، وضرب فئات من الشعب بأخرى، ففي ذلك انتهاك لسيادة العراق وتهديد لاستقلاله وخطورة على وحدة ترابه الوطني.

والأجدى من التدخلات الخارجية في العراق هو التنسيق مع هذا البلد الجريح عبر مختلف المجالات وخاصة المجال الأمني، من أجل محاربة الإرهابيين الذين وجدوا في أرض العراق بظروفه السيئة الحالية مرتعاً خصباً يعيدون فيه تنظيم صفوفهم، وتدريب أفرادهم، وتجنيد مزيد من المغرر بهم، لضرب المصالح العراقية، ومصالح الدول العربية الأخرى عبر شبكتها الإقليمية والعالمية التي لا تقتصر على منطقة دون أخرى.

إن العراق بكل أطيافه جزء لا يتجزأ من الأمة العربية والإسلامية، ومن حق العراق على الدول العربية والإسلامية أن يحظى بالدعم حتى يخرج من محنته، ولا يمكن تحقيق هذا الدعم إلا بالنظر أولاً إلى مصالح الشعب العراقي ككل دون تفرقة، كما أن هذا الدعم مهما كان نوعه، لا يمكن أن يؤتي ثماره إلا إذا تأكد حق المشاركة السياسية لجميع المواطنين، وتحققت المساواة فيما بينهم، وتحددت الحقوق والواجبات على أساس المواطنة التي تشمل الجميع.

****

لإبداء الرأي حول هذا المقال، أرسل رسالة قصيرة SMS تبدأ برقم الكاتب«9999» ثم أرسلها إلى الكود 82244