«الجزيرة»- فهد الشملاني

كشفت مسؤولة اقتصادية متخصصة أن بعض مؤسسات القاع الخاص تسجل نسبة كبيرة في تسرب موظفيها إلى شركات ومؤسسات أخرى بحثاً عن حوافز ومميزات أكبر من تلك التي يحصلون عليها في مؤسساتهم السابقة.

وأوضحت هلا التركي، رئيسة شؤون الموظفين في شركة كي بي إم جي بالمملكة أن دراسة تؤكد أن معدل تغيّر الموظفين السنوي لدى أكثر من 25% من المؤسسات يتجاوز 30% وهو معدل مرتفع جداً وينعكس سلباً على العمل.

وأشارت إلى أهمية توفير البيئة المناسبة للعاملين والحوافز التي تؤدي إلى زيادة الإنتاجية، لافتة إلى إن أحد أهم عناصر النجاح كبيئة عمل مثالية هو إيمان القيادة العليا في الشركة بهذا المطلب وتوفير اللازم لتحقيقه، وخلق منافسة حقيقية على جذب المواهب والكفاءات والمحافظة عليها، خاصة مع انفتاح السوق السعودي للاستثمار الأجنبي والذي يقدر حجمه بنحو 67.5 مليار ريال في العام الماضي 2007م هو ما يثري عامل المنافسة على جذب الكفاءات المؤهلة.

وكشفت التركي مجدداً توفر فرص استثمارية في المملكة تتجاوز 2.43 تريليون ريال وإن هذا القدر الكبير من الموارد والنمو السريع للاقتصاد، والعزم على بناء اقتصاد تنافسي حقيقي على المستويات الإقليمية والدولية يحتاج إلى تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز إدارة الشركات، والانفتاح على المنافسة، وتوسيع دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وتسليح المواطنين السعوديين بأفضل المهارات. وقد بدأت بعض الشركات الخاصة بتطوير فهم الثقافة التجارية التي تعتبرها عنصر أساسي للنجاح.

وعلى صعيد آخر قدرت مصادر في وزارة العمل عدد الشباب السعوديين الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص خلال السنوات الثلاث الماضية بحوالي 190 ألف طالب عمل بعد أن تم تأهيلهم للوظائف الموجودة في القطاع من خلال برامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك بالتعاون بين المؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني والغرف التجارية ومنشآت القطاع الخاص وصندوق تنمية الموارد البشرية ومكاتب العمل.

وتشير دراسة للتخطيط أن العمالة السعودية تتركز في قطاع نقل ركاب الحافلات وذلك بنسبة 36.1 في المائة من إجمالي عدد العمالة السعودية يليها قطاع نقل البضائع بنسبة 27.5 في المائة ثم أخرى بنسبة 15.4 في المائة، ونقل المواد البترولية بنسبة 11.7 في المائة. وأوضحت الدراسة أن العمالة غير السعودية تتركز في قطاع نقل البضائع بنسبة 40.3 في المائة، ويليها أخرى بنسبة 18.6 في المائة، ثم نقل ركاب الحافلات بنسبة 17.5 في المائة. ونوهت الدراسة بأن غالبية أصحاب النشاط أفادوا بأن لديهم خططاً للتوسع في النشاط فيما ترغب نسبة 0.6 في المائة منهم بالتصفية وبينت أن ما يوازي 44.9 في المائة من العمالة السعودية بالقطاع تعمل لدى الشركات كبيرة الحجم والتي لديها 51 عاملاً فما فوق من العمالة السعودية وفي المقابل هناك 77.8 في المائة من العمالة الوافدة تعمل بالشركات الكبيرة الحجم نسبياً موضحاً انخفاض نسبة العمالة المحلية بالقطاع حيث بلغت 52.2 في المائة.

وعزت الدراسة شح المعلومات الخاصة بالقطاع وعدم وجود معلومات وبيانات إحصائية كافة تساعد على اتخاذ القرارات بالشكل العلمي الصحيح من أهم مشاكل القطاع الرئيسية بالرغم من أهمية القطاع الذي يمثل 7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي ويقوم بتشغيل 5 في المائة من إجمالي القوى العاملة.

وكشف تقرير مقدم للغرفة التجارية الصناعية أن القطاع الخاص يتوقع أن يصل عدد السكان إلى (29.7) مليون نسمة في نهاية عام 2020م وإن قوة سوق العمل من السعوديين ستصل إلى (8.3) ملايين نسمة. فيما رأى أن نسبة مشاكل العمالة التي تعاني منها القطاعات الصغيرة والمتوسطة تبلغ 43.5% من حيث ترتيب الأهميات التي يعاني منها تلك القطاع بشكل عام.