«الجزيرة» - الرياض

أكد فهد الحمادي عضو مجلس غرفة الرياض ورئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة، أن ارتفاع الأسعار الذي تشهده حالياً أسواق المملكة، تسبب في إحداث ضرر كبير للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، خاصة تلك التي تعمل في مجال المقاولات.

وأشار الحمادي إلى أن معظم هذه المنشآت تعاني الآن أكثر من ذي قبل من مشاكل عديدة قد تعرضها للانقراض أو الخسائر المتلاحقة، وذلك نظراً لأن أرباح هذه المنشآت تتفاوت ما بين 15 و25%، في حين أن الأسعار ارتفعت إلى أكثر من 50%.

منوهاً إلى أن تفاقم مشاكل هذه المنشآت يرجع إلى عدم وجود جهة رسمية أو مستقلة في شكل هيئة أو وزارة ترعاها وتعمل على تطويرها وتحديثها، فيما بين أن هناك محاولات جارية لإنشاء هيئة عليا تكون مسئولة عن هذه المنشآت، حيث تم رفع الطلب بشأن هذه الهيئة للجهات المختصة في الدولة، ويتوقع أن تتم الاستجابة لهذا الطلب قريباً.

وذكر الحمادي بأنه على الرغم من الصعوبات الجمة والكثيرة التي تعترض هذه المنشآت، إلا أن لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة استطاعت أن تحقق العديد من الإنجازات لصالح المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أهمها نجاحها خلال السنوات الأربع الماضية في استقطاب الدعم المالي من عدد من البنوك، بحيث تكون اللجنة وسيطاً لهذه البنوك لتمويل هذه المنشآت، كما أصبحت اللجنة مرشداً ومستشاراً لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ينقصها الكادر الفني والمالي والإداري والإطار القانوني المنظم لعملها. كما أوضح الحمادي أن اللجنة قامت بإجراء عدد من الدراسات لمساعدة أصحاب هذه المنشآت لتخطي العقبات والأزمات التي تعترض استثماراتهم، حيث ترتكز معظمها على معرفة أسباب تعثر هذه المنشآت والمشاكل التي تواجهها سواء من قبل التمويل أو الإجراءات الحكومية، بالإضافة إلى عمل دراسات عن كيفية إدارة صاحب المنشأة لمنشأته وكيف تتم إدارة المشروعات الصغيرة وكيفية العمل على تطويرها وصياغة عقود المنشأة قانونياً مع الجهات المعنية.

ومما يذكر أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة تمثل أكثر من 90% من إجمالي منشآت القطاع الخاص، وتتركز %83 منها في ثلاثة مجالات رئيسة هي التجارة والفنادق بنسبة 44%، والبناء والتشييد بنسبة 27%، والصناعات التحويلية بنسبة 12%.