الرياض - عبد الله الحصان

ألزمت الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بالقصيم بدفع مبالغ ومستحقات لموظفين سعوديين سبق وأن طرحت (الجزيرة) معاناتهم مع إحدى شركات القطاع الخاص.

وجاء الحكم بعد اختتام الجلسات المحددة للدعوى المرفوعة من العاملين في الشركة، والتي تم عبرها استعراض ملف الدعوى واتضح من خلاله أنه لم يحضر من يمثل هذه الشركة لدى الهيئة على الرغم من أخطارها، وبعد ذلك تقرر سير الدعوى والاستماع لأقوال الموظفين في الشركة ومن خلال الاستناد إلى المادة رقم (36) من لائحة المرافعات أمام الهيئات العمالية، أصدر بناءً على ذلك حكماً يلزم الشركة بدفع الأجور ومتأخرات وتعويض المتضررين عن ساعات العمل الإضافية وبدل الإجازة، ويعتبر القرار ابتدائياً وقابلاً للاستئناف أمام الهيئة العليا بمقرها بالرياض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه للطرفين.