توضيحاً للخبر المنشور في عدد أمس الأربعاء الموافق 17- 4-1429هـ بملحق (الاقتصاد) بهذه الصحيفة، بعنوان: (أمانة مجلس الوزراء تطالب التجارة بتطبيق ضوابط لجنة الاسمنت).

تود (الجزيرة) أن توضح في هذا الصدد بأن الخبر المشار إليه غير دقيق على إطلاقه، وكل ما في الأمر أن موضوع تصدير الاسمنت لم يبت فيه بعد بل يخضع لدراسة دقيقة لدى جهات الاختصاص، ولذا لزم التنويه لما نشر اجتهاداً.