بغداد - دبي - عمان - الوكالات

تضاربت أنباء أمس الأربعاء عن اعتقال (عزة الدوري) الذراع الايمن للرئيس العراقي الراحل صدام حسين وأعلى مسؤول لا يزال هارباً من رجال النظام السابق وذلك في منطقة (جبال حمرين شمالي العراق).

وفيما ذكرت قناة العربية الفضائية مساء أمس نقلاً عن مصادر أمنية عراقية ان الدوري اعتقل في العراق وسلم للجيش الأمريكي، نفى مسؤولون عراقيون بارزون هذه الأنباء، وذكرت العربية أنه تم في العراق اعتقال رجل يشتبه بأنه عزة الدوري.. وقالت نقلاً عن مصادر في أجهزة الأمن العراقية إن قوات الامن العراقية اعتقلت هذا الشخص وسلمته إلى الجيش الأمريكي.

وأكد شخص يدعى ابو محمد عرفته العربية بأنه ممثل عزة الدوري في سوريا في تصريحات للمحطة بأن هذه المعلومات خاطئة.

وقال ابو محمد في اتصال هاتفي: إن عزة الدوري حر وفي أمان ويقود المقاومة في العراق، كما نفى الجيش الأمريكي نبأ الاعتقال ورد على استفسارات وكالة فرانس برس عبر البريد الالكتروني بقوله: (نحن على علم بمعلومات صحافية تتحدث عن اعتقال عزة الدوري. يمكننا القول في هذه المرحلة: انه ليس معتقلاً لدى قوات التحالف وليست لدينا تقارير حول اعتقاله من قبل قوات الامن العراقية).

كما نفى محافظ تكريت حمد حمود القيفي صحة الأنباء وقال لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إنه لا توجد معلومات حول الاعتقال.

كما نفى اعتقال الدوري كل من عبد الله حسين جبارة نائب محافظ تكريت وقائد شرطة تكريت ومدير مركز الأمن الوطني في تكريت وقيادة الفرقة الرابعة للجيش العراقي في تكريت.

وتقع حمرين بين محافظتي صلاح الدين وكركوك شمال بغداد. ورصد الاميركيون عشرة ملايين دولار في 2003 لمن يساعد في القبض على الدوري، وأمام ضجة اعتقال شبيه الدوري أكد محامي نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز أمس ان عزيز سيمثل نهاية الشهر الحالي للمرة الاولى كمتهم أمام محكمة الجنايات العليا في اطار قضية إعدام تجار عراقيين في تموز - يوليو من عام 1992م.

وقال بديع عارف عزت لوكالة فرانس برس (بالإضافة إلى عزيز سيمثل 8 من كبار المسؤولين السابقين بينهم وطبان ابراهيم الحسن وسبعاوي ابراهيم الحسن الاخوان غير الشقيقين للرئيس السابق صدام حسين) امام المحكمة في هذه القضية في 29 من الشهر الحالي أمام محكمة الجنايات العليا.

وتعود قضية إعدام التجار العراقيين إلى صيف عام 1992 عندما كان العراق يرزح تحت حصار دولي مشدد بسبب غزوه الكويت حيث شهدت الاسعار في ذلك الوقت ارتفاعاً حاداً ما حدا بالنظام السابق إلى اعتقال اربعين تاجرا وإعدامهم بحجة مساهمتهم في رفع الاسعار وتخريب الاقتصاد الوطني.