يكلف بعض المتميزين في تخصصاتهم من أعضاء هيئة التدريس بأعمال إدارية داخل القسم أو الكلية أو الجامعة بشكل عام؛ مما يترتب عليه أخذ القليل من المحاضرات حيث لا يستطيع أحدهم - ولو أراد -

التوفيق بين التدريس والإشراف والعمل الإداري. ومع ذلك، نلحظ أن كثيراً من طلاب وطالبات الدراسات العليا يحاولون جاهدين الاستفادة من هذا الأستاذ وأمثاله، من ثم يبقى هذا الأستاذ وأمثاله محتارين بين عملهم الإداري وارتباطهم الأكاديمي الذي يحتم عليهم اللقاء بالطلاب وتلبية متطلباتهم.

كما أن كثيراً من القطاعات الحكومية والأهلية تسعى للاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات وذلك عن طريق الاستشارات والإعارة والندب؛ حيث يمثل أعضاء هيئة التدريس في الجامعات مصدراً مهماً للقطاعات الحكومية والأهلية التي تحرص على استقطاب الكفاءات من هؤلاء. ولا يختلف اثنان على إن إمداد تلك القطاعات بالكفاءات المتميزة من أعضاء هيئة التدريس يعد رسالة مهمة للجامعات في المجتمعات كلها، وهو أمر بلا شك يعود بالفائدة على أعضاء هيئة التدريس من خلال اكتسابهم العديد من الخبرات، وسيعود بالنفع على المجتمع بشكل عام حيث يقدم هؤلاء خبراتهم النظرية والعملية لتلك القطاعات التي تفيد أفراد المجتمع.

لكن هناك أمراً لا بد من الإشارة إليه في هذا الموضوع وهو أن التكليف الإداري أو الإعارة والندب وغيرها قد تحدث نقصاً في أعضاء هيئة التدريس في بعض التخصصات؛ مما يسبب حرجاً للأقسام العلمية ويؤثر في انتظام جداولها وسير طلابها. ومن هنا فإنه لا بد من العمل على إيجاد العديد من الحلول والقرارات التي من شأنها أن تساعد في سد هذا النقص، ومن ذلك أن تقوم الجامعات بزيادة وظائف المعيدين والمعيدات في هذه التخصصات، والعمل على ابتعاثهم وتأهيلهم ليصبحوا ضمن طاقم أعضاء هيئة التدريس مستقبلاً. كما أنه من الممكن أن تقوم الجامعات بالتوسع في التعاقد الداخلي مع أعضاء هيئة التدريس المتقاعدين ومنحهم مزايا محفزة للعمل في الأقسام العلمية؛ رغبة في الاستفادة من خبراتهم التراكمية العلمية والعملية. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يمكن الاستفادة من حملة درجة الماجستير والدكتوراه من المؤهلين العاملين في القطاعات الأخرى - وفق ضوابط محددة -، وذلك عن طريق التعاون معهم في تقديم المحاضرات والإشراف على الرسائل العلمية؛ حيث إن هناك العديد من المؤهلين السعوديين الذين لديهم الاستعداد للتعاون مع الجامعات في تقديم خبرات العديدة العلمية والعلمية، بل إن بعضهم لديه الاستعداد للتطوع والتعاون مع الأقسام العلمية في هذا الأمر.

وأخيراً، فإن الجامعات والأقسام العلمية في داخلها لا بد - من وجهة نظري - أن تعمل لسد غياب بعض أساتذتها وانشغال الآخرين بالأعمال الإدارية؛ إذ لا يصح بأي حال انتظار طلاب وطالبات الجامعة لأستاذهم الذي طالت غيبته. كما أنه لا بد من إتاحة الفرص للمتميزين خارج الجامعات للمساهمة في التدريس والإشراف على الرسائل العلمية.