هناك ما يُسمى بالمجمع القروي، وهو جهاز تابع لوزارة البلديات، ومجمع تعني أنه يجمع عدداً من القرى أو (الهجر) بحيث يقوم على خدمتها وتنميتها وتطويرها بشكل يجعل النمو متساوياً فيها، وعادة يكون موقع هذا المجمع في أكبر قرية من تلك القرى، أو لنقل في أقواها ديناميكية ونشاطاً.

وكعادة الوزارات المختلفة فإن المجمع القروي يرصد له ميزانية خاصة لتلبية أشياء تتبع له في تلك القرى المرتبطة به، وهو ما يقدمه عند طلبه لمبالغ تخصص له من الميزانية، فتجده يقول نريد كذا مليون لتزفيت شوارع قرية ومبلغ كذا من مئات الألوف لزراعة وتزيين قرية وهكذا يفند ميزانيته بناء على تصوره لها قبل أن ترصد له.

لكن بعد رصد الميزانية ودخولها في حسابه فإن التنفيذ يختلف عن الطلب سابقاً، فما طلب لتزفيت شوارع الهجرة أو القرية (ز) سيكون منه مبلغ زهيد لها، أما الكثرة فسوف ينقل لغيرها لأهميتها عند المجمع ولعدم أهمية سابقتها، بمعنى أن كثيراً من القرى التابعة للمجمعات ما زالت تعيش التخلف في مشاريعها والضمور في تحسنها بينما ترى جاراتها قد جاء الاهتمام بها أيما اهتمام.

مثل هذا يحدث في كثير من المجمعات القروية التي ربما هي بعيدة عن عين الرقيب، وتجري أمورها على نوعية السكان والمساكن في القرى والهجر التابعة لها من حيث النظافة والاهتمام بالقرية ذاتها، بمعنى آخر أن المبالغ التي رصدت وجاءت في الميزانية لتلك القرية والتي قدّر المسؤولون في تفقيط البنود استحقاقها لا تستفيد غير اسم فقط، أما الحقيقة فيذهب المبلغ لصالح أخرى، وهذا فيه شيء من التجاوز الذي لا يقبله المسؤول الكبير لو علم بذلك.

لكن مشكلة بعض القرى أو الهجر أن المسؤولين فيها لا يعرفون كم رصد لقريتهم وكم صرف منه وما هي مشاريعها في الميزانية، لأن رؤساء المجمعات يستعملون معهم ومع غيرهم السرية في أعمالهم حتى الروتينية اليومية.

العدالة والصدق أمران مهمان في تنفيذ المشاريع الحكومية من قِبل المجمعات القروية التي قد تخونها عدالة توزيع ميزانيتها على القرى والهجر التابعة لها... والله المستعان.