«الجزيرة» - خاص

علمت (الجزيرة) أن وزارة التجارة تلقت السبت الماضي خطاباً من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالموافقة على بدء الوزارة في تطبيق الضوابط التي خرج بها اجتماع اللجنة المشكَّلة بالأمر السامي والمكونة من وزارات ( الداخلية - العمل - البترول والثروة المعدنية - التجارة والصناعة - المالية - والنقل) لإيجاد الحلول للمعوقات التي تواجه شركات الأسمنت, وخرج الاجتماع بالاتفاق مع مديري كافة شركات الأسمنت العاملة في المملكة وفق الضوابط الآتية وهي أن لا تقوم شركات الأسمنت بتصدير الأسمنت إلا بعد تغطية الطلب المحلي بالكامل، وأن تلتزم شركات الأسمنت بأسعار بيع كيس الأسمنت في السوق المحلي بتسعيرة تسليم المصنع حسب ما كانت عليه الأسعار قبل تاريخ 27-4-1428هـ القاضي بها الأمر السامي رقم 4728- م ب وتاريخ 23-5-1428هـ, وكذلك أن لا يتم تصدير الأسمنت إلا بمعرفة المصنع بعد التنسيق مع الوزارة بحيث يقوم المصنع بإصدار فاتورة خاصة للتصدير لكل شحنة أسمنت من ثلاث نسخ مختومة من المصنع تتضمن بيانات عن نوع المركبة وموديلها ورقم اللوحة واسم السائق واسم الجهة الجهة المصدر لها ولا تغادر المنفذ الحدودي إلا بوجود الفاتورة الأصلية مع سائق المركبة وأن يزود المصنع وزارة التجارة والصناعة بنسخة من الفاتورة والنسخة الأخرى لمصلحة الجمارك وأن تستمر الوزارة في تطبيق هذا الإجراء في ظروف عدم توفر الكمية الكافية من الأسمنت لتلبية الطلب المحلي وتقترح وزارة التجارة والصناعة مزيداً من الضوابط في حال حصول نقص المعروض من الأسمنت في السوق المحلي.. وأشار خطاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى أن هذه الضوابط سوف تحد من دخول الوسطاء للاستفادة من تصدير الأسمنت للخارج على حساب حاجة السوق المحلي مطالباً الوزارة الموافقة على بدء تطبيق هذه الضوابط.