«الجزيرة» - عادل الريح
علمت الجزيرة أن وزار التجارة والصناعة ستتولي الإشراف على مؤشر السلع الاستهلاكية والتموينية الذي أطلقته أمانة منطقة الرياض مؤخراً كخطوة في اتجاه التعاون البناء والتعاضد بين الجهات الحكومية، حيث يهدف المؤشر إلى خلق بيئة تنافسية بين التجار للحد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية بالأسواق المحلية.
وذكرت مصادر مطلعة (للجزيرة) أن سمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض ووزير التجارة والصناعة الأستاذ عبدالله زينل كانا قد عقدا اجتماعاً تنسيقياً مؤخراً تناولا فيه مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية وما حققه من فوائد لأصحاب الدخل المحدود، إضافة إلى مناقشة رؤى الأمانة التطويرية للمؤشر على صعيد الحد من ارتفاع الأسعار.
وقد تمت خلال الاجتماع موافقة سمو أمين منطقة الرياض على طلب وزير التجارة بنقل مسؤولية الإشراف على المؤشر إلى وزارة التجارة على أن تكون هناك فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر يتم خلالها التنسيق بين الأجهزة المختصة في الأمانة ووزارة التجارة لنقل خبرات الأمانة في متابعة المؤشر لأجهزة الوزارة واطلاعهم على آلية تشغيل المؤشر وضوابطه والاتفاقات بين الأمانة ومنافذ البيع وبينها وبين مستخدمي موقع المؤشر على الإنترنت.
يذكر أن أمانة منطقة الرياض كانت قد أطلقت مؤشر أسعار السلع في بداية يناير 2008م بناء على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بوضع مؤشر لأسعار المواد التموينية والغذائية الأساسية، حيث تم تشكيل لجنة من الإمارة والأمانة ووزارة التجارة والغرفة التجارية الصناعية بالرياض لمتابعة تنفيذ المشروع.
