لو سألت أياً من القراء الكرام عن الثمن الذي يدفعه لسلعة معينة مم يتكون؟ فإن الإجابة ستكون حتماً هي ثمن القطع وثمن التركيب والشحن و... و... و... وأخيراً ثمن الخدمة بعد البيع.. أي أن الخدمة جزء لا يتجزأ من الثمن.. فهل تعتقد عزيزي القارئ أنك حظيت بخدمة مناسبة لسيارتك التي دفعت فيها العشرات وربما مئات الآلاف من الريالات؟ إذا كانت الإجابة بلا فأنت بالتأكيد تعرضت لعملية نصب واحتيال.

أحد الأصدقاء ممن يملك سيارات فخمة يقول إنه لا يجد من وكلاء تلك السيارات إلا التجاهل، مبيناً أن تلك الوكالات لا تفهم ولا تطبق مفهوم الخدمة ما بعد البيع، فهي تركز على التسويق.. أما ما بعد البيع فالسعودي راضٍ بما هو متاح، وما يدقق!!

صديقي هذا يقول إن وكيل السيارة المتميزة نوعاً.. والغالية سعراً لم يسمع كذلك بإدارة الجودة الشاملة، فهو يستند على جودة السيارة التي أبدع المصنع الألماني مظهرها وجودتها فأصبحت مطلباً للشباب، أما جودة أقسام المبيعات وقطع الغيار والصيانة فحدِّث ولا حرج، فمن تسيُّب لا نظير له إلى فساد إداري ومالي يشم العميل رائحته دون أن يراه، فأسعار القطع والصيانة خيالية والمواعيد مفتوحة لا تأخذ في الاعتبار حاجة العميل لسيارته أبداً، حتى وإن كان العطل بسبب قسم المبيعات أو الصيانة الذي يصلح أن يكون مثالاً حياً ورائعاً لإدارة الجودة الرديئة.

وصديقي هذا له قصة مضحكة مبكية مختصرها أن كمبيوتر سيارته اكتشف غشاً مارسته عليه إحدى الوكالات في المملكة حيث حدد أن إحدى القطع التي دفع ثمنها حسب الفاتورة لم تبدل في الواقع.. وأصدر إشارات تدل على أن العطل في القطعة لا يزال موجوداً.. وعند العودة لأسباب العطل تبين أنه يعود لتغيير قطعة دون مرادفتها، فما كان من القائمين على الصيانة إلا اتهام العميل بعدم إتقان قيادة السيارة حسب الأصول!!

ماذا أريد أن أقول؟ يجب علينا كعملاء لكافة المؤسسات الاقتصادية التي تقدم سلعاً وخدمات، وخصوصاً وكلاء الماركات العالمية من سيارات وأجهزة وخلافه، أقول يجب علينا أن (ندقق)، وأن نضغط على هؤلاء المتسيبين وأن نستخدم كافة الوسائل المتاحة لرفع الشكوى والمعاناة لإدارة وقيادة وملاَّك تلك الشركات والوكالات، وأن نتجه إلى الصحافة، وإلى الجهات الرسمية للشكوى ومتابعة تلك الشكوى، وأن نتحرك على الجهات الشعبية كجمعية حماية المستهلك التي ما زالت في مراحل الترخيص، كما لا يفوتني أن أذكر أن كافة المنتجات العالمية يمكن التواصل معها إلكترونياً لرفع أي شكوى ضد الوكيل المتقاعس الذي لا يرى للعميل مكانة، ولقد حصل الكثير من العملاء على حقوقهم حال التواصل مع الشركات الأم التي تحترم وتقدر العملاء الذين تعتبرهم أغلى ما تملك من أصول، آملاً أن يبدأ الجميع بالتدقيق وأن كلمة (لا تدقق) تصبح نسياً منسياً من أجل خدمات أرقى ومنتجات أفضل.