جدة - راشد الزهراني
يشهد سوق الاتصالات في السعودية نمواً كبيراً مقارنة بالأسواق العربية والإقليمية الأخرى، حيث يتوقع الاقتصاديون ارتفاع حجم الإنفاق على خدمات المحمول الذي سيصل إلى 55 مليار ريال بحلول عام 2010م.
وأوضح متخصصون في قطاع الاتصالات أنّ السوق السعودي يشهد نمواً بمعدل 8% سنوياً، مشيرين إلى التطورات التي شهدها القطاع في السعودية فتحت السوق للمنافسة. وتشير التقديرات إلى أنّ نصيب الفرد السعودي من الإنفاق على الاتصالات يبلغ 442 دولاراً، في حين أنّ هناك فرصة مواتية في المملكة لتحقيق نمو في الإنفاق على الاتصالات في السوق السعودية، بسبب المنافسة بين شركات الاتصالات في المملكة، حيث من المتوقع نمو الإنفاق على الاتصالات بمعدل سنوي مركّب قدره 8% ليبلغ ما يزيد على 55 مليار ريال سعودي بحلول عام 2010م، في حين لا يستبعد بعض الاقتصاديين وصول حجم سوق الاتصالات في السعودية نهاية عام 2010 إلى أكثر من 120 مليار ريال (32 مليار دولار). وأشار عدد من الاقتصاديين والخبراء، أنّ ملتقى جدة للاتصالات وتقنية المعلومات الذي يفتتحة معالي المهندس محمد جميل ملا وزيرالاتصالات وتقنية المعلومات JITEC 2008 خلال مايو القادم بفندق هيلتون جدة، والذي تنظمة شركة المؤتمرات والمعارض المتخصصة XS لمدة ثلاثة أيام يكتسب أهمية كبيرة في ظل التحولات والتطورات المتسارعة في صناعة المعلومات وتقنية المعلومات على مستوى العالم. وقالوا إنّ سوق الاتصالات السعودي سيكون واعداً، حيث سينتج عن المنافسة التي يشهدها السوق تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين بأقل الأسعار وفي جميع المناطق وعلى أعلى المستويات الخدمية وباستخدام أفضل التقنيات، كما أنّ وجود العديد من الشركات المنافسة، سينتج عنه فرص استثمارية كبيرة، إلى جانب ارتباط ذلك بتدريب وتأهيل واستقطاب وتوظيف الآلاف من الأيدي العاملة السعودية بمستوى دخل أعلى من المتوسط.
وبيّن الاقتصاديون أنّ هذا النمو يُعد انعكاساً لانتعاش الحركة الاقتصادية وزيادة مستوى دخل الأفراد والشركات العاملة في هذا المجال والمستثمرين فيه، إلى جانب زيادة مستوى الدخل القومي وتحسين في الوضع التنافسي للسعودية مع دول العالم.
وأشارت دراسة اقتصادية متخصصة إلى أنّ قطاع الاتصالات في المملكة يعتبر أكبر قطاعات الاتصالات في المنطقة، حيث توقعت الدراسة لهذا القطاع أداء جيداً ونمواً مرتفعاً في الفترة القادمة نتيجة لعدد من العوامل، منها النمو الاقتصادي القوي والتحرك صوب المزيد من سياسات الاقتصاد الحر لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع مساهمة القطاع الخاص وتنمية القطاعات غير النفطية والإنفاق المنخفض نسبياً على خدمات الاتصالات كنسبة من إجمالي الناتج المحلي.
وبينت التقارير الاقتصادية أن التطورات الأخيرة في السوق السعودي فتحت سوق الاتصالات للمنافسة، حيث من المتوقع أن تصبح السوق السعودية واحدة من أكثر الأسواق تنافسية في المنطقة، لاسيما كون المملكة واحدة من خمس دول في المنطقة يعمل فيها أكثر من ثلاثة مشغلين للمحمول. وتوقعت دراسة علمية متخصصة حول النظرة المستقبلية إلى الاقتصاد السعودي مزيداً من التطور والنمو للاقتصاد السعودي خلال السنوات الخمس القادمة، في حين يساهم قطاع الاتصالات والمواصلات بمقدار 11.8% من مساهمة القطاع الخاص في الدخل القومي، وأشارت الدراسة إلى أنه من المتوقع زيادة في حجم الطلب على الاتصالات اعتماداً على النمو السكاني، ومعدل الناتج المحلي الإجمالي للفرد، بالإضافة إلى تقدير نسبة قطاع المعلومات والاتصالات في الناتج المحلي.
ونوهت الدراسة نفسها إلى صعوبة تقدير الطلب المستقبلي لخدمة تقنية المعلومات والاتصالات، وصعوبة تقدير النمو المستقبلي لهذا القطاع لما يتميّز به من تطور سريع، لكنها أكدت أنّ النمو في تقنية المعلومات والاتصالات يتركز في ميكنة القطاع الحكومي ومواقع العمل الإلكترونية والتعليم، والتي تعد عوامل مساهمة في تطوير نوعيته وتوفير التعليم عن بعد وزيادة عدد المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى قطاع الصحة من خلال ربط الخدمات في المناطق الريفية بالمراكز الطبية الرئيسية والمتخصصة، وتبادل المعرفة في مجال الطب عبر العالم واندماج الاتصالات والحاسب الآلي، مما يتيح العمل خارج المكاتب والتغلب على السلبيات الناتجة عن ذلك والتسوق الإلكتروني الذي أصبح أكثر شعبية في الوقت الحاضر بسبب سهولة التعامل وقلة الجهد وقطاع السياحة والنقل والإعلام والأخبار والمعلومات والترفيه.
وتأتي هذه التوقعات في ظل تصريحات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في تحويل سوق الاتصالات في المملكة إلى سوق تنافسية بالكامل، والعمل على إيجاد المناخ المناسب للمنافسة العادلة والفاعلة وتشجيعها، وتحقيق مبادئ المساواة وعدم التمييز وحفظ حقوق الجميع.
