«الجزيرة» - الرياض

مع إعلان انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية في نهاية العام 2005م، كان لزاماً على جميع المنشآت الإنتاجية والخدمية مواكبة الحقبة الاقتصادية الجديدة، والعمل على التأقلم مع كافة التحديات والمتغيرات المصاحبة لها، الأمر الذي أكسب علامة الجودة قيمة إضافية وبعداً مهماً فيما يخص أمان الصانع والمستهلك.

ويقول مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس الأستاذ نبيل بن أمين ملا: (إن أفضل السبل للبقاء في السوق ومنافسة الآخرين هو الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية، ونظم الجودة الإدارية والفنية وفق ما توصلت إليه التقنية الحديثة على جميع مستوياتها وفئاتها، والسعي باستمرار لإيجاد بيئة مناسبة تهدف إلى تحسين مستوى الجودة من خلال رفع كفاءة الأداء والوصول بالمؤسسة إلى ثقافة تنظيمه تشجع على رفع الكفاءة والتحسين المستمر في جودة المنتجات والخدمات). وأضاف: (عضوية منظمة التجارة العالمية تتطلب إزالة العوائق الفنية غير المبررة والجمركية وفتح الأسواق للشركات العالمية لتسويق خدماتها ومنتجاتها للمستهلك مباشرة، مما يجعل عامل الجودة من أهم عوامل النجاح والبقاء في المنافسة على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية).

وأشار ملا إلى أن (نظام علامة الجودة السعودية، منح مزايا عديدة للأطراف المعنية مثل المستهلك والتاجر والموزع والمنتج، إذ تعد للمستهلك بمثابة وسيلة عملية بسيطة لإرشاده إلى السلع والمنتجات التي تلبي متطلباته ولا تعرض صحته أو سلامته للمخاطر، إلى جانب حمايته من الوقوع في براثن الغش والخداع دون أن يتكبد نفقات اختبار أو الدخول في التفاصيل الفنية للمواصفات القياسية وغيرها من الأمور التي تتولاها الهيئة نيابة عنه)، لافتاً إلى أن (المنتج والتاجر والموزع، جميعهم يكسب ثقة المستهلك، حيث أن المنتجات التي تحمل علامة الجودة تحظى بإقبال كبير، وتكسب قيمة وشهرة وفرص رواج إضافية في الأسواق المحلية والخارجية، إلى جانب الحصول على فوائد اقتصادية عدة، نتيجة تطبيق المواصفات القياسية، وأيضاً الاقتصاد في تكاليف الاختبار والتفتيش وتقليل كمية المخزون)، موجهاً دعوة لجميع الأطراف المعنية بقضايا الإنتاج والاستهلاك إلى جانب (الاستفادة من هذه المزايا والتوسع في تمييز إنتاجها المطابق للمواصفات القياسية بهذه العلامة، والتي أصبحت رمزاً للجودة ومعياراً للتفوق وعنصر اطمئنان للمستهلك).

من جهته، كشف مدير عام ضبط الجودة في هيئة المواصفات عبد المحسن اليوسف عن (خطة جديدة تستهدف الهيئة من خلالها المصانع التي لم تحصل على العلامة، لتعريفهم بأهمية الجودة ومزايا الحصول عليها)، معلناً أن (عدد المصانع الوطنية الحاصلة على علامة الجودة ستتجاوز 200 مصنع مع نهاية العام الحالي).

وقال: (ثبت أن وجود علامة الجودة، زاد من مبيعات الشركة الحاصلة عليها، وهو ما دفع الكثير من الشركات المحلية والخارجية إلى السعي من أجل الحصول عليها)، لافتاً إلى (تقدم 4 مصانع في الصين بطلب الحصول على علامة الجودة).

وطالب اليوسف بأن (تبدأ التوعية من النشء، من خلال زرع ثقتهم في علامة الجودة، ومن المهم أن تتبنى المدارس جزءاً كبيراً من هذه التوعية، من خلال العمل على إدخال معلومات تخص علامة الجودة مثل فترة الصلاحية وغيرها ضمن مادة التربية الوطنية مثلاً).