القاهرة - مكتب«الجزيرة» - عطيات عبدالرحيم
أكدت الدكتورة مريم الصادق المهدي مساعد الأمين العام لشؤون الاتصال بحزب الأمة أن الحزب في اجتماعه المقبل سيصدر عدداً من القرارات السياسية لحل الانشقاقات داخله؛ وبالتالي عودة الكثير من القياديين إلى الحزب، مؤكدة أن السودان في حاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى التراضي الوطني والإجماع لحل مشكلاته التي لن تحل إلا بأيدي السودانيين وليس غيرهم. وقالت: حزب الأمة أطلق مبادرته للتراضي الوطني على أساس التوافق والإجماع على الثوابت الوطنية، مشيرة إلى تكوين خمس لجان مشتركة بين حزبي الأمة والمؤتمر الوطني. واعتبرت هذه اللجان (آلية لتحقيق التراضي الوطني). وقالت: تم الاتفاق بالأحرف الأولى على هذه المبادرة مع حزب المؤتمر الوطني السوداني.
جاء ذلك في المحاضرة التي ألقتها مريم الصادق في قسم دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة. ولفتت الصادق إلى أن المخرج الوحيد لحل مشكلات السودان هو حدوث تحول ديمقراطي حقيقي وحل مشكلة دارفور على أساس عادل من خلال إجماع أهل السودان.
من جانبه أكد الدكتور كمال حسن مدير مكتب حزب المؤتمر الوطني السوداني بالقاهرة أن الحزب يرحب بمبادرة التراضي الوطني التي يطرحها حزب الأمة وأي مبادرات تدعو إلى التعايش بين أبناء السودان على أساس الثوابت الوطنية والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة. وأشار إلى أن الانتخابات المقبلة في السودان ستكون مراقبة دولياً، موضحاً أن معيار الحرية هو حرية مسؤولة تؤدي إلى طرح برامج وخطط تفيد السودان وليست الحرية التي تؤدي إلى الفوضى.
وقال: إن قانون الانتخابات تجرى حوله مناقشات واسعة، وكان من الممكن أن يتم طرح القانون على البرلمان وتؤخذ الموافقة عليه، ولكن حزب المؤتمر الوطني رأى عدم الاستعجال وطرحه للنقاش المستفيض، مؤكداً أن الانتخابات المقبلة فرصة لكل القوى السياسية الوطنية للمشاركة في العملية السياسية، مشيراً إلى أن الجهود تتركز على حل مشكلة دارفور وتنفيذ اتفاقية السلام الشامل في (نيفاشا) للعبور عبر بوابة الانتخابات إلى سودان يتم فيه تداول السلطة والثروة بحسب الاتفاق.
وقال الدكتور هاني رسلان رئيس قسم دراسات السودان ب(الأهرام): إن المرحلة الجديدة في السودان جعلت القوى السياسية تتبنى الوفاق الوطني مخرجاً لأزمة البلاد، وإن حزب الأمة يعول عليه الكثير في هذا الجانب.
وفي مداخلته قال أحمد كبير مفاوضي حركة العدل والمساواة: أي حديث حول التراضي من دون دارفور وغيابها هو إعادة للأزمة من جديد، وإن حزب الأمة كان من المنتقدين لاتفاق نيفاشا على أنه اتفاق ثنائي، ولكن الآن يتدافع إلى الحوار مع الحزب الحاكم المسيطر على كل مؤسسات الدولة، داعياً المؤتمر الوطني إلى أن يقوم بمعالجة قضية دارفور أولاً قبل الانتخابات والتحول الديمقراطي الذي من الممكن أن يتم عندما يتفق الشعب السوداني كله على صيغة محددة لكيفية حكم السودان وليس مَن يحكمه.
وقال عبدالملك النعيم المستشار الإعلامي بسفارة السودان بالقاهرة: نحن في حاجة حقيقية إلى الوفاق الوطني في مواجهة المجتمع الدولي، وأفضل وسيلة لذلك هي استخدام آلية سودانية بحتة، وعلى الحركات المسلحة بدارفور أن توحد رؤيتها التفاوضية ولا تضع شروطها قبل الجلوس للتفاوض.
