من المؤسف أن تظل القاعة الرئيسة في البرلمان اللبناني مغلقة، لأن ممثلي الشعب اللبناني لم يكملوا نصاب الحضور لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وليظل اللبنانيون يتلمسون الحل من خارج لبنان، ولأنهم سئموا انتظار فتح القاعة الرئيسة في البرلمان بعد التأجيلات التي اعتاد نبيه بري إعلانها بعد موعد كل جلسة انتخاب لم تعقد لعدم اكتمال نصاب حضور النواب.

إن عامة الشعب اللبناني باتوا يوجهون أنظارهم إلى خارج لبنان، وهذه المرة إلى دولة الكويت حيث يعقد المؤتمر الدولي لدول جوار العراق، إذ أتاحت مشاركة وزراء خارجية سورية وإيران وفرنسا ووزراء الدول الدائمة العضوية ودول عربية محورية.

أتاحت فرصة التقاء بعض وزراء الخارجية على هامش اجتماعات المؤتمر الدولي ليبحثوا الأزمة اللبنانية، وقد شهدت أروقة المؤتمر لقاءات لم يُكشف عنها، وأخرى أعلن عنها كلقاء وزيري خارجية فرنسا وسورية، وهذا ما دفع اللبنانيين إلى انتظار (الترياق) من الكويت، على رغم أن (الترياق) موجود في لبنان؛ فالسياسيون اللبنانيون قادرون على تجاوز خلافاتهم لو تخلوا عن العمل لصالح القوى الأجنبية، سواء كانت تلك القوى دولية أو إقليمية، هذه القوى التي لا يهمها صالح لبنان بقدر ما تسعى إلى تحقيق مصالحها التوسعية، والسياسيون اللبنانيون أقدر من غيرهم على تشخيص مخاطر العمل لصالح قوى إقليمية التي تعد أخطر حتى من القوى الاستعمارية التي مهما استعمرت البلد وبقيت فيه فلابد أن تغادره، أما القوى الإقليمية فهي تبني سياستها وأسلوبها في التغلغل في لبنان على الخلافات الطائفية والادعاء بتبني مطالب طائفة بعينها لتجعل من أبناء تلك الطائفة تابعين لها، ملغية ولاءهم الوطني والقومي وحصره في نطاق الطائفة، وهذا بالضبط ما يحصل في لبنان؛ حيث يسعى سياسيو الطائفة المعارضة إلى تفريغ لبنان من مؤسساته الدستورية بدءاً برئاسة الجمهورية التي لا تزال شاغرة، وشل عمل مجلس النواب العاجز عن تأدية الاستحقاق الدستوري المتمثل في انتخاب رئيس للبلاد، ومناكفة الحكومة المنتخبة بسحب الوزراء الذين يمثلون الطائفة في الحكومة!!..

اللبنانيون وحتى من أبناء الطائفة يتساءلون: لصالح من يعمل هؤلاء السياسيون؟!..

هل كتب على لبنان أن يكون امتداداً لأطماع إقليمية تستثمر الانتماءات الطائفية لنزع أقطار عربية من محيطها العربي وإلحاقها بتكوينات مبنية على الانتماءات الطائفية التي نبذها الجميع ويتشبثون بها في العراق ولبنان؟!!..