هناك مقولة اقتصادية بسيطة تقول: إذا زاد المخزون النقدي زاد التضخم ولكي يتم التخلص من هذا التضخم، فليس أمامنا سوى تصريف هذا المخزون، ليس بتوزيعه كهبات وبدل بطالة، وأول خطوة في هذا الصدد فتح المزيد من المعاهد لتأهيل أكبر عدد ممكن من العاطلين، خصوصاً أصحاب الشهادات التي لا توفر العمل للحائزين عليها دون تأهيل، ومن هؤلاء حملة الشهادات الثانوية والإعدادية والابتدائية فهذه هي الشريحة الأكبر التي يجب أن تكون محط أنظارنا.. أما الخطوة الثانية فهي الإسراع في تنفيذ عشرات المشاريع التي صدرت الموافقة عليها وحالت ظروف دون تنفيذها بسبب العمالة بالدرجة الأولى، وهو ما يطرح إسناد هذه المشاريع على شركات أجنبية تأخذ المشروع من بابه ولا تأتي إلا ومعها كامل عمالاتها مثلما حصل في فترة الطفرة.. والبديل مراقبة الشركات المحلية التي طلبت آلاف الفيز ثم سرحت العمال واكتفت بالمراقبة وأخذ المعلوم منهم!

التضخم في كل مكان له ألف أب والقضاء عليه له أب واحد.. دلونا عليه لكي نبوس رأسه حتى ينعدل الميزان فنشتري الطماطم والبيض ونستأجر المنزل بأسعار زمان!!

* من يقرأ الصحف المحلية سوف يلاحظ وجود الكثير من الأخبار عن عمالة وافدة، جاءت إلى بلادنا واستقرت فيها، وكونت خلال هذا الاستقرار كل ما جاءت من أجله، لكن المشكلة التي بدأت تطل برأسها هي وجود العديد من هؤلاء الوافدين والوافدات، بشهادات مضروبة، من البكالوريوس حتى الدكتوراه، ومن الآداب حتى الصيدلة والطب، وهو ما يطرح السؤال: على أي أساس اختير هؤلاء؟

الذي نعرفه في دولة مجاورة، وليس في أوروبا أو أمريكا، أنهم يخضعون من يأتون إليهم بمهنة سباك أو كهربائي أو بناء أو حداد وغيرها من المهن البسيطة لاختبار قاس، من ينجح فيه، فأهلاً وسهلاً، ومن لا ينجح تعيده الباخرة التي أتت به، عندنا العكس، حتى أصبحت بلادنا أكبر معمل لتفريخ العمالة الماهرة، وهي غدت ماهرة بعد أن تعلمت في رؤوسنا ومنازلنا ومستشفياتنا!

نحن للآسف لا ندقق مع أصحاب الشهادات العليا في الطب والهندسة، فكيف ندقق في من هم أقل كعباً منهم!

لماذا لا نسأل عن مصدر الشهادات العلمية، وفوق ذلك نوقع صاحبها على صحتها، وفي حال اكتشاف تزويرها يخضع لمحاكمة وجزاء بحجم الجرم المرتكب!

فتشوا وسوف تجدون بيننا طبيب عظام أو مسالك أو مهندسا أو مدرسا جامعيا، اشترى شهادته بدخله من السباكة التي يجيدونها.. المؤسف أن الشهادات والخبرات المضروبة، لم تعد قصراً على دولة أو جنسية معينة، أنها تأتي من أي مكان، والمؤسف أكثر أننا نرسل لجان تعاقد لتدقق وتمحص من يتقدمون إليها للتعاقد ومع ذلك يفشلون في اختيار الأصلح فأين العلة؟