15 مليار ريال هو حجم استثمارات التأمين المتوقعة العام القادم، وذلك بعد أن يشتمل التأمين الصحي المقيمين والمواطنين كافة. وتعد هذه الخطوة إيجابية ومهمة، ولكن يبقى السؤال: هل بإمكان جميع المواطنين الدفع؟ وهل سيكون هناك العدد الكافي من المستشفيات التي يتم قبولها من شركات التأمين؟
كما نتمنى أن تتم إعادة النظر في وضع المستشفيات والمراكز الصحية التي ترفض شركات التأمين التعامل معها، وتجبر عملاءها على الذهاب إلى مواقع أبعد من سكناهم.
والسؤال الآخر: ماذا عن مستشفيات القطاعات الحكومية؟ هل ستدخل ضمن القائمة؟
لا ينبغي ضخ 15 ملياراً لتشغيل شركات التأمين دون إعادة النظر في تنظيم القطاع الصحي والرفع من مستواه في الجودة والخدمة المقدمة.
