فرانكفورت - (د ب أ)

ألمح البنك المركزي الأوروبي أمس الخميس مجدداً إلى أنه من غير المحتمل خفض أسعار الفائدة في ظل تنامي الضغوط التضخمية.

في الوقت نفسه حذر البنك من أن حالة الغموض والقلق التي تحيط بأسواق المال حالياً ويمكن أن يستمر لفترة أطول من التوقعات السابقة.

وذكر البنك المركزي الأوروبي في نشرته الشهرية أمس أن (أحدث المعلومات أكدت وجود نمو قوي للضغوط التضخمية على المدى القصير. والحقيقة أن منطقة اليورو تواجه حاليا فترة مؤقتة من ارتفاع معدل التضخم السنوي).

كانت بيانات صدرت أمس الأول قد أظهرت أن التضخم في أوروبا قفز في آذار - مارس الماضي بعد أن تم تعديل مؤشر أسعار المستهلكين في الشهر الماضي بالارتفاع إلى 3.6%؛ الأمر الذي يقلل من احتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة في وقت قريب.

وتأتي خطوة مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) بتعديل بيانات معدل التضخم بالارتفاع خلال مارس لمنطقة اليورو المؤلفة من 15 دولة عقب ارتفاع أسعار الأغذية والطاقة وبعد صدور تقديرات أولية بأن معدل التضخم السنوي في الشهر الماضي سيبلغ 3.5%.

يذكر أن معدل التضخم بلغ 3.3% في فبراير. وأيا كان فإن التضخم لا يزال أعلى بكثير من المستوى المستهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي عند اثنين في المائة، وهو ما دفع الأخير إلى التشدد في سياسته النقدية من أجل مواجهة تجدد الضغوط التضخمية في أنحاء منطقة العملة الأوروبية الموحدة.

وبلغ معدل التضخم السنوي في الاتحاد الأوروبي الأوسع والمؤلف من 27 دولة 3.8% في مارس، مرتفعاً من 3.5% في فبراير. ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى الارتفاع الحاد في مؤشر أسعار المستهلكين في عدد من دول وسط أوروبا المنضمة حديثاً إلى التكتل الأوروبي.

ورغم أن التضخم في دولتي لاتفيا وليتوانيا الواقعتين على بحر البلطيق بلغ 16.6 و11.4% على التوالي، فإن مؤشر أسعار المستهلكين في بلغاريا قفز إلى 13.2% الشهر الماضي، مقابل 12.2% في فبراير. كما ارتفع معدل التضخم في سلوفاكيا التي تأمل بأن تكون العضو الجديد في الاتحاد الأوروبي الذي ينضم إلى منطقة اليورو في يناير من العام القادم.