منذ أن شهدت أسواقنا (غلاء الأسعار) ودخلنا بها ومن أجلها (نفق) التضخم الذي يجعلنا نتقاطع هماً وألماً مع بقية المجتمعات المجاورة، ومنذ أن شكّلت تلك المصيبة مع غيرها من (المصائب) التي أثقلت كاهل المواطن (سلة أزمات) اقتصادية واجتماعية، وأنا أحاول رصد الحراك الاجتماعي وأحاول جاهداً أن أرسم من خلاله (مخرجاً) دائماً من تلك الأزمات، وعندما أُعلن (عبدالله زينل) وزيراً للتجارة، أمطرتنا (الصحافة) و(المنتديات الإلكترونية) بأحلام وألوان تحاول الخروج بنا من تلك الأزمة، عفواً أقصد (سلة الأزمات) ومن تلك الأفكار والرؤى والملاحظات التي شكلت (علامات) أمام الوزير الجديد: زيادة العرض في المواد الاستهلاكية والغذائية باستحداث قوانين واستثناءات تسهل زيادة العرض في السوق المحلي والتركيز على (الشفافية في أسباب ارتفاع الأسعار والإبداع في أساليب الرقابة سواء من وزارة التجارة أو البلديات بتفعيل دور حماية المستهلك والخروج به من (النمطية) إلى فضاء أوسع يسمح للمواطنين بإيصال صوتهم إلى المسؤول عبر خط هاتفي أو غيره من الوسائل العصرية، وهنا أتذكر تجربة أمانة الرياض عندما أسست مؤشراً للأسعار وهي تجربة في نظر الكثيرين تعتبر رائدة، حيث تعطي المستهلك حرية أكثر في اللجوء إلى محلات تقوم ببيع السلع الأقل ثمناً، وتحضرني في هذا المجال دراسة الدكتور خالد البسام المستشار الاقتصادي بالغرفة التجارية الصناعية بجدة والتي أكدت بأنه لا تتمتع أسواق الكثير من السلع سواء كانت مستوردة أو منتجة محلياً بدرجة كافية من المنافسة تساهم في استقرار الأسعار، كما أن تلك الدراسة أكدت مجدداً بأن نظام الوكالات التجارية يعتبر شكلاً من أشكال الاحتكار.
وقبل هذه الدراسة وبعدها تتعالى الأصوات الصادقة والطامحة للخروج بالمواطن من أزمته الراهنة، فهناك مَنْ يطالب بتدخل الدولة لتحديد الأسعار، وآخر يقترح وضع (ملصق) للأسعار في جميع المحلات حتى (الصغيرة) منها المتوارية عن أنظار (الرقيب).
ويبقى أمام الوزير اتخاذ ما يلزم للخروج بنا جميعاً من هذه الأزمة، ولكن أود أن أهمس في أذن معاليه: كسر حدة الاحتكار لبعض السلع سيفتح المنافسة الحقيقية وخاصة في السلع الأساسية التي لا غنى للمواطن عنها مهما كان موقعه الجغرافي في خارطة الوطن.
