جدة - الجزيرة

طالب مجلس الأعمال السعودي السويسري خلال اجتماع عقد أمس الأول بغرفة جدة، بضرورة إزالة العقبات التي تقف أمام الاستثمارات المتبادلة، ووضع أطر واضحة للمساعدة في زيادة النشاط التجاري والاستثماري والصناعي وتعريف قطاعي الأعمال بالفرص المتاحة والمحفزات الاستثمارية في البلدين.

جاء ذلك خلال الاتفاقية التي وقعها المجلس مع غرفة جدة أمس بحضور مازن بترجي ممثلاً عن الجانب السعودي، والسيد توماس ستلاين مماثلاً عن الجانب السويسري بهدف تفعيل العمل المشترك.

وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية العلاقات التجارية التي تربط البلدين، حيث تعد المملكة الشريك التجاري الأول لسويسرا في الدول العربية ويصل حجم التبادل التجاري بينهما إلى 5.812 مليار ريال.

وشدد بترجي على ضرورة العمل المشترك بين الأجهزة المؤسسية لقطاعي الأعمال من اجل تهيئة البيئة الملائمة لقيام مزيد من التعاون بين الشركات السعودية والسويسرية وبخاصة الصغيرة والمتوسطة منها، وتوفير المعلومات وتقديم الدعم للمستثمرين من الجانبين والتأكيد على أهمية دور الغرف التجارية السعودية والسويسرية في تبصير قطاعي الأعمال بالبلدين بالفرص الاستثمارية المتاحة وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول في شراكات تجارية كانت ابرز النقاط التي اتفق الجانبان السعودي والسويسري على المضي قدما في تنفيذها وتفعيلها لترجمة تطلعات قطاعي الأعمال في شراكة تجارية حقيقية.

وأشار إلى أن الاتفاقية ترمي إلى تفعيل نشاط مجلس الأعمال السعودي السويسري للقيام بدور اكبر في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي وخدمة المنتسبين من رجال الأعمال بالبلدين حيث اتفقوا على تكثيف اللقاءات ووضع برامج وجداول عمل تتضمن العديد من الفعاليات، كما ناقش الاجتماع الزيارة المرتقبة لوفد رفيع المستوى من رجال الأعمال السويسريين للمملكة يضم مستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية.

من جانبه أكد السيد توماس ستلاين أن الاجتماع تطرق إلى دور هيئة الاستثمار بالمملكة ونظيرتها السويسرية في تشجيع الاستثمارات المتبادلة من خلال وضع الأطر المساعدة في زيادة النشاط التجاري والاستثماري والصناعي وتعريف قطاعي الأعمال بالفرص المتاحة والمحفزات الاستثمارية بكلا البلدين، ودعا الجانبان إلى التنسيق بين مجلس الأعمال المشترك وهذه الجهات من اجل تنظيم فعاليات تجتذب إليها المستثمرين ورجال الأعمال والشركات في البلدين وتعطيهم الدافع للدخول في مشروعات استثمارية وشراكات تجارية.

ويعتبر مجلس الأعمال السعودي السويسري أول مجلس أعمال مشترك لسويسرا مع دول مجلس التعاون، ووقعت السعودية وسويسرا في ابريل 2006 اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة تدعم حرية تحويل الاستثمارات وعائداتها واتفاقية تأسيس مجلس الأعمال السعودي المشترك مع مجلس الغرف السعودية وتشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين نموا مطردا حيث ارتفع حجم صادرات المملكة لسويسرا من 570 مليون ريال عام 2005 إلى أكثر من مليار ونصف ريال عام 2006م.

ووصل حجم المشاريع الاستثمارية السعودية السويسرية المرخصة من الهيئة العامة للاستثمار إلى 370 مليون دولار حتى عام 2007 وهو ما يعطي مؤشراً قوياً على نجاح الجهود التي تبذلها مختلف الجهات بما فيها مجلس الغرف السعودية ممثلاً بمجلس الأعمال المشترك في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين المملكة والاتحاد السويسري.