التوجيه الذي ينادي به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - أعزه الله وبارك في عمره وعمله - للباحثين ورجال الأعمال لمواكبة التطورات السريعة للاقتصاد العالمي بمثابة نقلة نوعية لتطوير وتبسيط الإجراءات التي نادى بها - حفظه الله - في جلسة مجلس الوزراء للعاملين في القطاع العام والمؤسسات الحكومية للدعم والرفع من مستوى الاقتصاد الوطني بشكل مباشر وغير مباشر، وذكرت في مقالي السابق عن أهمية دور الجامعات ومراكز الأبحاث الوطنية بأنواعها في التخطيط الاستراتيجي لتنفيذ توجيهاته حفظه الله.

يعود اليوم خادم الحرمين الشريفين لكي يجدد ويوجه مرة أخرى بالتعامل مع التطورات الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار بدقة ومنهجية، وجاء هذا التوجيه أيضاً في الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء.

إن التوجيه الكريم يعني استقراء مجموعة من المحاور التي يجب أن نفكر فيها ونناقشها في مراكز البحث العلمي والجامعات منها:

* المنهجية التي تتعامل بها الحكومة الرشيدة في التنبؤ العلمي للمتغيرات الاقتصادية في السوق العالمية ومتابعة الأحداث والتطورات اليومية التي ساهمت في خلق نوع من عدم التوازن بين العرض والطلب في السوق العالمي وتأثيره على السوق المحلي على حد سواء.

وهنا يبرز تساؤل للمراكز البحثية ومراكز استطلاعات الرأي عن دورهم في دعم اتخاذ قرارات الحكومة؟

* المتابعة الدقيقة لمجريات الأحداث واستعراضها في الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء له دلالة واضحة من أن صاحب القرار الأول في وطني الغالي متابعاً دقيقاً لمجريات أحوال الاقتصاد المحلي والعالمي بما يتعلق بهموم المواطن العادي، بل إنه يناقشها مع الوزراء المعنيين ويستمع ويوجه.

* على المحللين الاقتصاديين دراسة العوامل الاقتصادية التي يتعرض لها السوق العالمي وبالتالي السوق المحلي، ومراكز البحوث الاقتصادية المنتشرة في جامعاتنا بالمملكة عليها دور كبير في استخدام حلول النظريات الاقتصادية بجانب عوامل التحليل الاقتصادي الكمي أو التحليلي الإحصائي في معرفة المشكلة وكيفية حلولها ورفعها لصاحب القرار.

* إن الدراسات الاقتصادية من شأنها أن تساعد مجلس الاقتصاد الأعلى ومجلس الشورى وغيرها من المؤسسات الحكومية في التخطيط والتوجيه السليم لمجريات الأحداث وربطها بالحياة اليومية للمواطن الذي هو هموم الملك عبدالله، وتعديل ما هو مستجد للمواكبة.

* إن مؤشر تراجع الإنتاج في بعض المواد الغذائية في مصادرها وزيادة الاستهلاك خلال العام الماضي والعام الحالي له دلالات واضحة من النواحي التنظيرية الأكاديمية بأن مؤشري الإنتاج والاستهلاك العالمي يتغير حسب ظروف السوق العالمية، وهذا يعني أن للدراسات الميدانية للسوق المحلي سوف تساعد على معرفة الحلول التي تساعد الوزارات المختلفة في الدولة.

* الدقة والمنهجية التي يوجه بها خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - هي موجه في الأساس لمراكز البحث العلمي ومؤسسات القطاع الخاص لدراسة كيفية التعامل معها بشكل منهجي يواكب المتغيرات العالمية.

* الدقة والمنهجية التي ينادي بها الملك عبدالله من وجهة نظره هي رسالة صريحة موجهة لجامعاتنا ومراكز البحوث في إيجاد المناهج العلمية الدقيقة في حل أزمة الأسعار.